ورشکستگی کارخانه‌ها و گرانی بی سابقه با بخشنامه جدید گمرک | وقایع روز
کد خبر: ۱۵۷۵۸
تاریخ انتشار: دوشنبه ۰۸ شهريور ۱۴۰۰ - 30 August 2021
پس از مشکلات ناشی از تحریم‌ها و ضرر‌های کلان کارخانجات و گذر از مشکلات و بر پا ماندن تولید داخل توسط علاقمندان به تولید، این بار اعلام بخشنامه نسنجیده گمرک، کشور را آماده یک بحران جدی، آن هم ورشکستگی تولید کنندگان داخلی و گران شدن یک باره همه چیز کرد.

ورشکستگی کارخانه‌ها و گرانی بی سابقه با بخشنامه جدید گمرک

وقایع روزـ سرویس سیاسی؛

به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۷۰۱۹۰۶ و اجرای جزء‌های ١، ٢ و ٣ بند (و) تبصره ٧ قانون بودجه سال ١٤٠٠ با لحاظ رای شماره ١٥٤٥٨ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز محاسباتی جهت حقوق ورودی نرخ ارز (ای تی اس) ابلاغی از سوی بانک مرکزی بود که بدین منظور مقرر شد جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت، کلیه اظهارنامه‌های مشمول از ابتدای سال قطع مرور زمان شده و حداکثر ظرف مدت ١٠ روز به صاحبان کالا ابلاغ شود که این ابلاغ باعث سردرگمی تولید کنندگان شده است.

اگر چه تحریم‌های بین المللی ضربات سهمگینی به تولید وارد کرد، ولی تحریم‌های مضاعف داخلی نیز در جهت تولید بی تاثیر نبوده و همیشه یار و یاور بوده و هستند. هنوز بار افزایش قیمت‌ها ناشی از ضربات افزایش قیمت ارز از روی تولید کنندگان خارج نشده بود که این بار بخشنامه خلق الساعه وزارت امور اقتصاد و دارایی باعث از پا نشستن تولید کنندگان شد.

اگر تحریم‌ها به دنبال بیکار کردن هزاران کارگر شاغل در کارخانه‌های صنعتی کشور بودند و نتوانستند تولید کنندگان را بر زمین بزنند، امروز با یک بخشنامه و تغییر رویه دولت این امر انجام خواهد شد.

همیشه قانون می‌گوید عطف به ماسبق نشدن، ولی در این بخشنامه ناپخته این اصل نیز به فراموشی سپرده شده است و برای تسریع در ضربه به تولید و اشتغال در سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها، بزرگترین مانع را به وجود آوردند تا تقویت تولید داخلی به فراموشی سپرده شود و کالای خارجی و داخلی با یک فرمان برابر شوند و تولید داخلی با کمر خمیده من بعد منتظر فرصت واردات برای نفس دوباره باشد.

چه کسی از این بخشنامه سود خواهد برد را می‌توان حدس زد، ولی فراموش نکنیم به دنبال آن باید دوباره سلامی به کالا‌های خارجی با قیمت چندین برابر و البته در سطح قیمتی تولید داخل کنیم؛ بدانید که این بار تنها تولیدکنندگان نیستند که به مشکل بر می‌خورند بلکه به دلیل عدم توان مالی، دیگر کارگران حقوقی از شرکت‌های ورشکسته خود نخواهند گرفت تا بتوانند مایحتاج خود را بخرند و سر سفره خانواده ببرند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: