محمدصالح مفتاح، رئیس کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت اعلام کرده است که در قضیه انتصاب علیرضا زاکانی به شهرداری تهران از وزیر کشور شکایت کرده است.
محمدصالح مفتاح، رئیس کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت با انتشار رشته توئیتی اعلام کرده است که از احمد وحیدی وزیر کشور به علت امضای حکم شهرداری تهران به نام علیرضا زاکانی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.
وی در آغاز این رشته توئیت گفته است: «سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای آقای دکتر زاکانی از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام. این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفا بر قوانین و مقررات تأکید شده است.»
این فعال اصولگرا با اشاره به رویه‌های قانونی مرسوم در برخی کشورها گفته است: «بارها شنیده‌ام که در کشورهای دیگر دستورات رئیس جمهور توسط یک قاضی رد می‌شود و این نشانه استواری نظام قضایی و استقلال قضات است. اما در کشور ما جنین اخباری کمتر به گوش می‌رسد و دایره مصلحت‌سنجی در دستگاه قضایی و عدم رجوع مردم برای دادخواهی این ظرفیت قانونی را معطل کرده است».
مفتاح با اشاره به اهمیت و ضرورت قانون و سازمان‌های قضایی به عنوان مجریان عدالت در یک نظام مردم‌سالار افزود است: «شکایت بردن به دیوان عدالت اداری تکریم قوه قضائیه و فرصت دادن به این قوه برای بازگشت به جایگاه خود است. اینکه در بزرگترین دعوای سیاسی هم قانون ملاک عمل ما خواهد. اینکه نظام سیاسی کشور به قوانینی که خود تصویب کرده است احترام می‌گذارد.
استواری یک حکومت مردم‌سالار به این است که قوانین و مقرراتش محکم بماند و به تناسب افرادی که قانون شامل ان‌ها می‌شود تفاسیر متناقض نیابد. قانون باید همه را در بر بگیرد و شیوه تعامل مردم و حکومت را تعیین کند و اگر چنین نباشد در دام دیکتاتور می‌افتیم.»
سرمایه اجتماعی نظام روز به روز در حال آب رفتن است
این فعال سیاسی اصولگرا با هشدار نسبت به بدبینی و ناامیدی مردم از نظام قضایی ادامه داده است: «واقعیت آن است که سرمایه اجتماعی نظام روز به روز در حال آب رفتن است و این به دلیل عملکردهایی است که اعتماد مردم را از نهادهای رسمی و مسیرهای قانونی به بن‌بست کشانده است. مردم قوه قضائیه را ملجأ و قاطع دعاوی نمی‌دانند و فکر می‌کنند اعتراض رسانه‌ای یا تجمع بیش از حد جواب می‌دهد.»
مفتاح با اشاره به اعتراضات گسترده در رابطه با انتصاب علیرضا زاکانی به شهرداری تهران گفته است: «در موضوع انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی، بیش از ۳۰ هزار نفر کمپین اینترنتی امضا کردند، اما کسی پیدا نشد که علیه این اقدام شکایت به دستگاه قضایی ببرد. چرا راهکارهای قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی به کار گرفته نشود؟»
ارزش قانون به ابزاری تبعیض‌آمیز علیه اقشار ضعیف فروکاسته است
وی درباره انگیزه‌های خود در شکایت از وزیر کشور در این موضوع تأکید کرده است: «شکایت از حکم شهرداری آقای زاکانی نه از سر بی‌دردی که از درد بزرگ برآمده بود که ارزش قانون را در کشور ما به ابزاری تبعیض‌آمیز علیه اقشار ضعیف فروکاسته است و در برابر پرقدرتان و نخبگان و زورمندان از پیش نمی‌برد.»
قضیه مشابه مهرداد بذرپاش
عضو سابق «جنبش عدالت‌خواه دانشجویی» با یادآوری پرونده مهرداد بذرپاش در موضوع انتصاب وی به ریاست دیوان محاسبات کشور افزوده است: «در پرونده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به آقای بذرپاش علیرغم روشن شدن موضوع که نامه با تأریخ غیرواقعی از فرد فاقد صلاحیت صادر شده است، این نامه از مصادیق سند مجعول تشخیص داده نشد. سؤال این است آیا در موارد مشابه، قوه قضائیه شبیه به همین حکم را صادر می‌کند؟»
لازم به یادآوری است که؛ نامزدی مهرداد بذرپاش برای ریاست دیوان محاسبات با مخالفت‌هایی رو به رو شده بود. از جمله احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس، در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خواستار تجدیدنظر در معرفی او برای این پست شده بود. در این نامه به عدم وجود «سابقه کافی و تحصیلات مرتبط» بذرپاش برای ریاست دیوان محاسبات اشاره شده بود. توکلی ادعا داشت: «تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید که داوطلب باید حداقل ۲۰ سال سابقه کار داشته باشد. در حالی که سابقه کار نامبرده به ۱۷ سال هم نمی‌رسد». او انتقاد کرده بود که بذرپاش دوران فعالیتش در سازمان بسیج دانشجویی را نیز به عنوان سابقه کار خود محسوب کرده‌است که طبق قانون جز اشتغال محسوب نمی‌شود.
کمی بعد بذرپاش اعلام کرد که سابقهٔ کاری او در دوران دانشجویی به‌دلیل عضویت در بسیج نبوده‌است. وی افزود: «بنده از سال ۷۹ تا نیمهٔ سال ۸۲ در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف مشغول به کار بوده و افتخار همکاری با شهید مصطفی احمدی‌روشن را داشتم.» حامیان او نیز با انتشار نامه‌ای صادرشده در سال ۱۳۸۳ از «پژوهشکدهٔ سامانه‌های هوشمند صنعتی شهید رضایی»، سعی کردند تا فعالیت او را در نوزده سالگی به‌عنوان معاون آموزشی این پژوهشگاه، حد فاصل سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ تأیید کنند. اما نامهٔ انتشاریافته ابهامات بسیاری داشت.
عدالت قانونی مبنای امام راحل و رهبر معظم انقلاب
محمد صالح مفتاح در ادامه این رشته توئیت با اشاره به مبانی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در رابطه با قانون‌مداری و اهمیت اجرای عادلانه قانون افزوده است: «احترام به قانون مبنای عقلی دارد و فقط منحصر به حکومت دینی هم نیست. شنیده‌ایم که امام خمینی از خوردن گوشت قربانی در فرانسه امتناع کرد چون بر خلاف قوانین فرانسه ذبح شده بود. این احترام به قانون ملاک کسانی باید باشد که خود را پیرو مرام امام و رهبری می‌دانند. در مکتب امام خمینی هدف قوانین و احکام آن است که انسان کامل و فاضل تربیت کند (قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون است، کتاب ولایت فقیه ص ۲۸).»
وی همچنین در نقل قول از مقام معظم رهبری آورده است: «معیار شاخص عدل، عمل به قانون است، اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد این عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پیدا کرد این بی‌عدالتی است.»
تخلف قانونی در انتصاب زاکانی به شهرداری تهران
مفتاح با اشاره به عدم رعایت قانون و به عبارت دیگر دور زدن قانون در قضیه انتصاب علیرضا زاکانی به شهرداری تهران یادآور شده است: «در انتصاب دکتر زاکانی، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آیین‌نامه را در انتخابات شهرداری باید مدنظر قرار دهید ولی اعتنا نکرده بودند. آقای رحمانی فضلی، به‌دلیل غیرقانونی بودن از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیأت دولت خواسته آیین‌نامه را اصلاح کنند، حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیأت دولت تفسیر رسمی نداد و آیین‌نامه را هم اصلاح نکرد!»
توجیهات غیر قابل دفاع از قضیه
وی به دفاعیات برخی افراد از این اقدام شورای شهر تهران و توجیه عملکرد خلاف قانون توسط این افراد نیز اشاره کرده و گفته است: «عجیب آن‌که از نزدیکان آقای زاکانی استدلال کرده است چون آیین‌نامه قابل بازبینی است پس عناوینش حصری نیست و تمثیلی است! و این‌چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش درآوردند و با این استدلال‌ها قانون را نادیده گرفتند.»
انتظار از رئیس قوه قضائیه
مفتاح در پایان با اشاره به انتظاراتی که از قوه قضائیه برای اجرای صحیح قوانین و اجرای عدالت وجود دارد گفته است: «انتظار از آقای محسنی اژه‌ای و امید به قوه قضائیه آن است در عمل به قانون بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و ارتقای سطح قوه قضائیه بتواند این پرونده را آغازی بر یک جریان حقوقی کند. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد»
طرح شکایت مشابه توسط افراد دیگر
مفتاح در توئیت دیگری نیز خبر از یک شکایت دیگر در همین رابطه از جانب یکی از استادیاران دانشگاه قم داده و یادآور شده است این شکایت نیز در هیأت عمومی دیوان عدالت بررسی خواهد شد.
