بنظر می‌رسد سال ۱۴۰۰ شمسی یکی از سال‌های فراموش نشدنی در دو دهه اخیر صنعت و اقتصاد کشور باشد... رشد تورم و کاهش نقدینگی عملیاتی ـ بودجه‌های پیش بینی شده که به هر دلیلی تامین نشده اند و یا در صورت تامین، در مراکز مناسب هزینه نشده اند ـ و با طعمی از پاندمی کرونا و رسیدن به اعماق نتایج ناشی از تحریم‌های جهانی، ملقمه‌ای را بوجود آورده اند که به احتمال زیاد، طی چند سال آینده بعنوان یکی از مورد ـ پژوهی‌های مطرح در اقتصاد سیاسی جهان شناخته می‌شود.
صنعت برق، یکی از زیرساختار‌های اصلی و اساسی هر کشوری در سطح جهان و طی سده‌ی اخیر بوده است. شاخص‌های تولید، توزیع، صادرات و واردات در کنار روش‌های تولید مبتنی بر سوخت‌های فسیلی در تقابل با تکنولوژی نوین، پیچیدگی‌های زیادی را در این صنعت بوجود آورده است. انرژی پاک، بعنوان یک رسالت جهانی در حال شکل گیری ست در حالی که انتقال تامین نیروی محرکه صنعت حمل و نقل جاده‌ای از بستر سوخت‌های فسیلی به الکتریسیته، خود پارادکسی را بوجود آورده که پاسخی درخور و حداقل تا ۱۰ سال آینده نخواهد یافت. تغییرات تکنولوژی طراحی پلتفرم‌های خودرو بمنظور استفاده از انرژی برق بجای بنزین و گاز و گازوئیل، جذاب و انقلابی بنظر می‌رسد، ولی واقعیت منابع تولید انرژی برق برای شارژ این خودروها، هنوز بر خواستگاه سوخت‌های فسیلی قرار دارد.
آنچه که در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۰ و در عرصه‌های مختلف صنعت برق مطرح می‌شود، توقف حدود ۶۰۰ طرح یا پروژه توزیع و بیش از ۴۰۰ طرح انتقال برق در سطح کشور است. صنعت برق تا حدود زیادی وابسته به واردات است. واردات محصولاتی که عموماً دارای سطح بالایی از تکنولوژی هستند و بعضاً باید از کشور‌های صاحب سبک در این زمینه نظیر آلمان و ایتالیا و ژاپن و حتی چین تامین شوند.
هزینه‌های سربار که تا چند سال قبل، به حدّی ثبوت داشتند که در قالب ضرایب ثابت به پشتیبانی فهارس بهای کشور می‌آمدند، کارآیی خود را از دست داده اند و این خود باری بر دوش شرکت‌های پیمانکاری و مجریان طرح‌های اجرایی و زیربنایی صنعت برق است.
آنچه که در مقایسه بین بودجه‌های سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ دیده می‌شود، به نوعی نمایانگر عدم توانایی دولت برای بهینه سازی شرایط است. دولت انتظار دارد شانس عدم بروز مشکلاتی جدی در حوزه‌های مختلف این صنعت را در سال ۱۴۰۱ باز هم به آغوش بکشد. منابع مالی تعیین شده برای تامین بودجه در این حوزه عملاً منوط به فروش اموال، دارایی‌ها و املاک فارغ از نیاز شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی شده اند.
بنظر می‌رسد بازهم سهم بخش خصوصی در این عرصه محسوس است... بخش خصوصی بعنوان مجری طرح‌های زیربنایی و خدماتی صنعت برق کشور، علیرغم فراز و نشیب‌های زیادی که طی دو دهه اخیر از سر گذرانده است، کماکان پابرجاست. صنعت برق کشور، بعلت عدم خصوصی سازی متناسب با نیاز کماکان توسط دولت تغذیه می‌شود. با نیم نگاهی به بودجه سال پیش رو نیز قطعاً بنظر بعید می‌رسد افزایش تعداد طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی در این حوزه منجر به ایجاد شور و نشاط برای پیمانکاران شود. ولی ماهیت صنعت برق، ابتدا بر پایه احداث و پس از آن تعمیرات و نگهداری ست؛ لذا کماکان انتظار می‌رود دولت متعهد به تامین بودجه‌های لازم و حداقل برای حفظ شرایط مطابق آنچه در دو سال اخیر بوده است، باشد؛ لذا بنگاه‌هایی که در حوزه‌های مختلف طراحی، تولید و احداث و نگهداری فعال هستند، کماکان می‌توانند متکی به معاملات دولتی در این عرصه باشند. خالی از لطف نیست اگر اطلاعاتی را در زمینه مناقصات برگزار شده در دو سال اخیر و در این حوزه با شما به اشتراک بگذاریم. این اطلاعات از مدل‌های آماری طراحی شده توسط پایگاه تخصصی اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات هزاره استخراج شده اند که حسب تجربه، دقیق‌ترین اطلاعات را در حوزه‌های مختلف معاملات دولتی و خصوصی طی ۲۰ سال اخیر تامین و ارائه کرده است.
در سال ۱۳۹۸، مجموعاً بیش از ۲۶ هزار عنوان مناقصه توسط دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های مادر در حوزه برق منتظر شده است. متوسط ارزش این مناقصات در حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که بعلت عدم ثبات نرخ ارز و مشکلاتی که در زمینه انتقال ارز و خرید خارجی وجود داشته، افزایش ۲۵ درصدی رزش ریالی مناقصه‌های این صنعت را شاهد بوده ایم. همچنین در سال ۱۴۰۰ نیز حدوداً ۳۷ هزار عنوان مناقصه و با ارزش ریالی ۳۷۸۰ میلیارد تومان برگزار شده است. انتظار می‌رود بر اساس روند ۵ سال اخیر، حدود ۴۰ هزار مناقصه در حوزه‌های مختلف طرح و احداث، شبکه‌های انتقال و توزیع، تعمیرات و نگهداری و تامین کالا در سال ۱۴۰۱ توسط دستگاه‌های اجرایی برگزار شود. در واقع بنظر می‌رسد با فرض ثابت بودن شرایط و افزایش نرخ‌های شاخص اقتصادی، رشدی ۳۰ درصدی نیز در مجموع مبالغ معاملات رسمی در این حوزه شاهد باشیم.
اما در حوزه‌های مرتبط با الکترونیک، عموم معاملات در قالب مناقصه و یا استعلام و با سهمی در حدود ۷۲% توسط بخش خصوصی برگزار می‌شوند. معاملات بخش خصوصی عموماً دارای متوسط ارزش ریالی کمتری به نسبت به دستگاه‌های دولتی هستند، ولی در مقابل، از تعداد بالاتر و همچنین تضمین پرداخت به موقع مطالبات بهره می‌برند.
لازم به ذکر است صنعت الکترونیک کشور، علیرغم تحریم‌ها و به لطف کوشش و تلاش دست اندرکاران بخش خصوصی از رشد کمّی و کیفی مطلوبی به نسبت سایر صنایع برخوردار بوده است. البته سیر صعودی پیشرفت تکنولوژیک در سطح جهانی در این حوزه نقش زیادی داشته است، ولی شاخص‌هایی نظیر لزوم کاهش هزینه ها، ایجاد شرایط بهینه در بستر‌های ارتباطی، پاندمی کرونا، ورود نسل جدید مهندسین و متخصصین به این حوزه و همچنین پویایی و دینامیک بودن بخش خصوصی علیرغم نبود حمایت‌های دولتی نیز هریک نقش خود را در این ارتقاء به وضوح دارا هستند.
آمار استخراج شده از پایگاه اطلاع رسانی شرکت ارتباط گستران هزاره، نشاندهنده حدود ۸ هزار عنوان مناقصه برگزار شده با ارزش متوسط ۸۵ میلیون تومان و همچنین بالغ بر ۲۲ هزار عنوان درخواست استعلام بها با متوسط ارزش ۳۸ میلیون تومان در طی یک سال اخیر بوده است. مدل‌های آماری نشاندهنده رشدی حداقل ۴۰ درصدی در تعداد و بیش از ۴۵ درصد در متوسط ارزش هر معامله در سال ۱۴۰۱ هستند.
با توجه به اطلاعات و آمار ارائه شده، دورنمای سال جدید اگر بهتر از سال جاری و برای دست اندرکاران حوزه‌های متنوع برق و الکترونیک نباشد، بدتر نیز نخواهد بود. تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند، حضور مناسب و درخور مجریان طرح‌ها و پروژه‌های خرد و کلان بخش‌های دولتی و خصوصی ست در عرصه بسیار رقابتی استعلام‌ها و مناقصه ها. بدون شک، دسترسی سریع، جامع و مطمئن به اطلاعات واخبار مناقصات و مزایدات و استعلام بها در این حوزه، نیازمند استفاده از خدماتی است که پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات هزاره در اختیار می‌گذارد. با عضویت در پرتال این مرکز اطلاع رسانی، شما می‌توانید حسب نیاز خود و با دقتی بسیار بالا، اطلاعات مربوط به معاملات زمینه‌های تخصصی فعالیت خود را به همراه پشتیبانی و خدمات جانبی با کیفیتی استاندارد دریافت کنید.
