دوم مرداد در تاریخ؛
دوم مرداد ماه شمسی، مصادف با 23 جولای میلادی: آنچه در ایران اتفاق افتاد.
۲ مرداد ۱۳۴۲ شمسی: تایید مرجعیت امام خمینی (ره) از سوی علماء
در نیمهی خرداد ۳۲، مامورین ساواک، به دستور شاه حضرت امام (ره) را دستگیر کردند. این خبر موجب شد مردم در شهرهایی همچون تهران، قم، ورامین، شیراز، کاشان، مشهد و اصفهان به خیابان آمده و نسبت به دستگیری حضرت امام (ره) اعتراض کنند که با سرکوب مردم، تعداد بسیاری به شهادت رسیدند.
در نیمهی خرداد ۳۲، مامورین ساواک، به دستور شاه حضرت امام (ره) را دستگیر کردند. این خبر موجب شد مردم در شهرهایی همچون تهران، قم، ورامین، شیراز، کاشان، مشهد و اصفهان به خیابان آمده و نسبت به دستگیری حضرت امام (ره) اعتراض کنند که با سرکوب مردم، تعداد بسیاری به شهادت رسیدند.

در همین ایام نخست وزیر وقت اسدالله اعلم طی مصاحبهای تهدیدکننده در روز ۱۷ خرداد ۴۲ با خبرنگاران خارجی چنین اعلام میدارد: «پانزده نفر از بزرگترین پیشوایان مذهبی به زودی تسلیم محکمه نظامی خواهند شد و محاکمه نظامی ممکن است معنی مجازات اعدام را داشته باشد.»

در چنین شرایطی، و در حالی که بیمِ اعدام امام توسط رژیم شاهنشاهی وجود داشت، تعدادی از مراجع و علمای وقت، ضمن مهاجرت به سمت تهران برای دفاع از امام راحل (ره)، در نامهای سرگشاده که به امضای بسیاری از علمای اعلام شیعه رسید، مرجعیت ایشان را تایید نمودند. در همین زمان آیت الله نجفی در پاسخ به استفتاء اصناف بازار در رابطه با مرجعیت امام نوشتند: «مقام علمی و تقوای معظم له، بحمدالله والمنه کاملا محرز و شأن ایشان اجل از این است که مورد سوال واقع شود.» آیت الله میلانی نیز در پاسخ به سوال اصناف بازار در همین رابطه نوشتند: «ایشان از مفاخر عالم اسلام و یکی از مراجع تقلید میباشند.»
جایگاه والای مرجعیت شیعه در میان مردم، مانع از آن میشد که حکومت پهلوی به خود اجازه بدهد تا دست به اقدام احمقانهای بزند. حمایتهای همه جانبه علما و مردم از مراجع تقلید و بالاخص حضرت امام (ره) موجب شد که رژیم از محاکمه حضرت امام (ره) منصرف گشت و تصمیم به تبعید معظم له گرفت، ولی پافشاری بیشتر علما، رژیم را به عقب نشینی وادار کرد و در دوازدهم مردادماه حبس حضرت امام (ره) به حصر تبدیل شد. با استعفای علم در اسفند ۱۳۴۲ (به علت اعتراض مرجعیت و مردم به لایحه مصونیت حقوقی مستشاران نظامی آمریکا)، دولت حسنعلی منصور تشکیل و امام (ره) از حصر آزاد گردید.

۲ مرداد ۱۳۶۰: پیروزی محمدعلی رجایی در دومین دورهی انتخابات ریاست جمهوری
پس از عزل ابوالحسن بنی صدر از مقام ریاست جمهوری در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، و در سی و سومین روز از تابستان خونین ۶۰، دومین دورهی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این دوره، ۴ نامزد برای کسب کرسی ریاست جمهوری با هم رقابت میکردن: سیداکبر پرورش، عباس شیبانی، حبیبالله عسگراولادی و محمدعلی رجایی.
در این دوره از انتخابات، ۱۴ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۸۰۳ رای اخذ شد که محمدعلی رجایی با کسب ۱۲ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۵۰ رای (۹۰ درصد آرا)، دومین رییس جمهور ایران لقب گرفت. رجایی، آموزگاری مبارز در دوران مبارزات انقلاب بود که در دوران بنی صدر، به عنوان نخست وزیر از سوی مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفته بود. رجایی در ۱۱ مرداد ۱۳۶۰ که با عید سعید فطر مصادف بود، در حسینیه جماران حکم خود را از رهبر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) دریافت کرد و به این ترتیب با تنفیذ حکم ریاست جمهوری رسماً به عنوان رئیسجمهور ایران منصوب شد.

در حکم وی به «حفظ مسئولیتی که ملت بر عهدۀ او گذاشته»، «وفاداری به پیمانش با خدا»، «توجه به فرمان خدا مبنی بر رحمت میان مؤمنان و شدت در مقابل کفار»، «نهراسیدن از ملامت بدخواهان در عمق به حق»، «طرف حق را گرفتن در نظارت بر قوای ثلاثه» و «خدمت به خلق خصوصاً تودههای مستضعف» اشاره و تأکید شدهاست. با انتخاب شهید محمدجواد باهنر به نخست وزیری، و رای اعتماد مجلس به وزیران در ۲۶ مرداد، دولت دوم تشکیل شد. رجایی قول داد که نخستوزیر را از بین «مطمئنترین و باسابقهترین عناصر انقلابی» برگزیند.

۲۸ روز پس از تحلیف، در ۸ شهریور ۱۳۶۰، در حادثهی تروریستی بمبگذاری در دفتر نخستوزیری به دست محمدرضا کشمیری (عامل نفوذی منافقین)، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر به شهادت رسیدند تا برگ خونینی ازجنایات سازمان مجاهدین خلق علیه ملت ایران در تاریخ ثبت شود.
