قرارداد رویتر و تصویب کاپیتولاسیون، روز قرادادهای ننگین

۳ مرداد ۱۲۵۱ شمسی: واگذاری امتیاز رویتر توسط ناصرالدین شاه

۱۴۸ سال پیش در چنین روزی، قرارداد رویتر میان دولت ایران و یک فرد انگلیسی به نام بارون جولیوس رویتر (یک تاجر یهودی انگلیسی با نام حقیقی «اسرائیل بر یوسافات) به امضا رسید. به موجب این امتیاز، ساختن هرگونه راه و راه‌آهن و سد در سرتاسر ایران و بهره‌برداری از همه‌ی معادن ایران بجز طلا و نقره، ایجاد مجاری آبی و قنات و کانال‌ها برای کشتیرانی یا کشاورزی، ایجاد بانک و هر گونه کمپانی صنعتی در سراسر ایران، حق انحصار کار‌های عام‌المنفعه، خرید و فروش توتون و تنباکو استفاده و بهره‌برداری از جنگل‌ها برای مدت هفتاد سال و استفاده از گمرکات ایران به مدت بیست و پنج سال در ازای پرداخت دویست هزار لیره انگلیسی و سود ۵٪ در اختیار رویتر قرار گرفت.

 

 

«لرد کرزن» این امتیاز را چنین توصیف می‌کند «.. موقعی که متن این قرارداد منتشر گردید، نفس اروپا از حیرت بند آمد، زیرا تا آخر تاریخ در صحنه معاملات بین‌المللی چنین امری سابقه نداشت که پادشاهی تمام ثروت‌های زمینی، زیرزمینی و کلیه منابع طبیعی و پولی و اقتصادی کشورش را بدین سان مفت و دربست در اختیار یک سرمایه‌دار خارجی گذاشته باشد.» «لس یر» سیاستمدار فرانسوی می‌نویسد: «برای شاه جز هوا چیزی باقی نگذاشته‌اند!»

مهم‌ترین عامل در عقد این قرارداد ننگین، تلاش‌های میرزا حسین خان سپهسالار، صدراعظم وقت، و تعدادی دیگر از رجال دربار همچون میرزا ملکم، معین الملک و اقبال الملک بود. رویتر شخصا بیش از ۹۰ هزار لیره‌ی انگلستان به درباریان رشوه داد که سپهسالار با دریافت ۵۰ هزار لیره، بیشترین مبلغ را دریافت کرد.

 

در داخل، اما به محض صدور امتیازنامه، مرجعیت شیعه و مردم به بذل و بخشش کشور توسط ناصرالدین اعتراض کردند. حاج ملا علی کنی، به عنوان عالمی با نفوذ و مقبول عام و خاص با رهبری مبارزه علیه امتیاز رویتر، افکار عمومی مردم را در جهت لغو امتیاز هدایت کرد. نامه اعتراض‌آمیز و کوبنده او به شاه، سند زنده تیزبینی و آگاهی آن مرجع شیعه بوده و قدرت تشخیص و توانایی درک مسائل پیچیده سیاسی او را بر همگان روشن می‌سازد. نفوذ کلام و اقتدار مردمی حاجی کنی، خیزش و حرکت مردم پایتخت را به دنبال داشت. در نهایت با فشار مردم و روحانیت، ناصرالدین شاه به اجبار قرارداد را باطل کرد.

 

پس از ابطال قرارداد، رویتر از دولت انگلستان خواست تا علیه ایران دعوی حقوقی کند، اما حتی دولت انگلستان هم حاضر به طرفداری از جاه طلبی بیش از حد رویتر نگردید تا پرونده‌ی این خیانت بزرگ بسته شود.



۳ مرداد ۱۳۴۳: تصویب قانون کاپیتولاسیون در مجلس سنای ایران

۹۲ سال پس از اعطای امتیاز ننگین رویتر توسط ناصرالدین شاه، در سوم مرداد ۱۳۴۳، امتیازنامه‌ی ننگین دیگری در تاریخ ایران به تصویب رسید. در این روز مجلس سنا قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی از قرارداد وین درباره روابط سیاسی  (که به قانون کاپتولاسیون مشهور است) را تصویب کرد و به مجلس شورای ملی فرستاد.

سیاست حضور مستشاران آمریکایی در ایران، از اوایل دهه‌ی ۲۰ خورشیدی توسط رژیم پهلوی آغاز شد. آغازگر دعوت آمریکایی‌ها به ایران پس از جنگ جهانی دوم و واگذاری امتیازات قضایی و امنیتی به آنان قوام‌السلطنه بود. اولین دسته از نیرو‌های نظامی آمریکا تحت عنوان «میسیون نظامی»، آذر ۱۳۲۱ همزمان با دوره نخست‌وزیری قوام‌السلطنه با مصونیت‌های قضایی وارد ایران شدند.

 

در دوران حکومت سهیلی نیز قرارداد‌های دیگری در زمینه استخدام مستشاران آمریکایی، به بهانه اصلاح سیستم اداری ارتش به امضا رسید که هریک از آن‌ها دربرگیرنده امتیازات خاصی برای خانواده‌ها و وابستگان نظامیان آمریکایی بود. اما نقطه اوج این امتیازدهی‌ها، به دوران نخست‌وزیری حسنعلی منصور و اسدالله علم باز می‌گردد. در همین دوران بود که لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی مطرح شد.

 این لایحه پس از برگزاری رفراندوم شاه و تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که هر دو با انتقادات فراوانی از سوی محافل مذهبی و در راس آن‌ها امام خمینی قرار گرفت، در مجلس طرح شد. برداشتن موانع حقوقی و قانونی حضور نیرو‌های آمریکایی در ایران و تضمین امنیت آنان برای شاه اهمیت داشت. به ویژه آنکه وی برای اجرای سریع اصلاحات اقتصادی و سیاسی، زیر فشار آمریکا قرار گرفته بود. در سوم مرداد ۴۳ این قانون در مجلس سنا و در ۲۱ مهر به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

با افشای این سند امام خمینی در ۴ آبان ۱۳۴۳ سخنرانی تندی در دیدار روحانیون، طلاب، بازاریان و دانشگاهیان و اهالی قم و سایر شهرستان‌ها علیه کاپیتولاسیون ایراد می‌کنند. ایشان امضای این سند را توهین به کشورو ارتش قلمداد می‌کنند: «ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند. اگر چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست از او می‌کنند؛ لکن، اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست می‌کنند؛ و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگترین مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق‌تعرض ندارد!» سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸، قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکایی از بند دوم کنوانسیون وین را لغو کرد.