ترکیب کمیته حقیقت‌یاب حوادث اخیر کشور؛ حاکمیت باز هم یکطرفه به قاضی می‌رود!

وقایع روزـ سرویس سیاسی؛

اختصاصی وقایع روز؛ ناآرامی‌های اخیر درکشور بازتاب فراوانی در خارج از مرز‌های ایران داشت که بیشتر تحت تأثیر موج‌های رسانه‌ای کشور‌های مخالف نظام ایران بود. در این میان سران بسیاری از دولت‌های غربی نیز که همیشه در انتظار مسائلی از این دست برای اعمال فشار بر ایران و تبلیغ منفی بر علیه کشور هستند، فرصت را غنیمت شمرده و از این آب گل‌آلود بهترین ماهی‌ها را صید کردند.

کار به جایی رسید که اوایل ماه جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از تشکیل جلسه‌ای با موضوع حوادث اخیر، قطعنامه‌ای علیه کشورمان درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شد را به تصویب رساند و در پی آن به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در خصوص موارد نقض حقوق بشر در اعتراضات جاری ایران رای داد.

این موضوع با واکنش جدی سران جمهوری اسلامی مواجه شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز بلافاصله و در اولین نشست خبری خود پس از صدور این قطعنامه اعلام کرد؛ ایران هیچ گونه همکاری با این کمیته سیاسی (کمیته حقیقت‌یاب) نخواهد داشت. وی در همین جلسه از تشکیل کمیته ملی در ارتباط با بررسی حوادث اخیر در کشور با دستور وزیر کشور خبر داد و گفت: «ایران در این زمینه به وظیفه ملی با تشکیل این کمیته عمل می‌کند و در مورد نتایج پیگیری‌ها و بررسی‌ها از سوی این کمیته به صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌کند.»

روز ۱۳ آذر، وزیر کشور در مصاحبه با خبرگزاری «ایلنا» درباره این کمیته حقیقت‌یاب ملی توضیحاتی ارائه کرد که در پی آن مشخص شد که تصمیم‌گیران محترم این وزارتخانه در ترکیب این کمیته هیچ جایگاه و سهمی برای معترضان در نظر نگرفته است. احمد وحیدی به صراحت اعلام کرده است: «ترکیب کمیته شامل دستگاه‌های ذیربط به اضافه حقوقدان‌هایی است که مستقل هستند و وابستگی دولتی ندارند. معترضان در واقع نماینده خاصی که ندارند، به اضافه اینکه در حال حاضر عمدتاً و بیشتر با اغتشاش مواجه بودیم تا اعتراض.»

بیشتر بخوانید: بوق‌های نفرت!/ چگونه تجزیه ایران بدون تغییر جغرافیا اتفاق افتاد!

این سخنان وزیر کشور دارای ابعاد ناامید کننده‌ای در روند اصلاح وضعیت پدید آمده در ماه‌های اخیر است. اول آن‌که مسئولان دولتی بازهم با سوار شدن بر موج این انگاره که تمام ناآرامی‌های اخیر، اغتشاش بوده و کار بیگانگان و دشمنان نظام، باز هم معترضان و خواسته‌های به حق آنان را نادیده گرفته‌اند و پس از تسلطشان بر اداره امور و امنیت، مجددا با بازگشت به تنظیمات کارخانه، دیگر گوش شنوایی برای شنیدن انتقادات ندارند. چرا که دیگر به زعم آنان اوضاع آرام شده و نیازی بیشتری به شرکت در جلسات مردمی و نشست با دانشجویان و اساتید و سیاستمدارانی از طیف‌های مختلف سیاسی -همان برنامه‌ای که در اوج ناآرامی‌ها در پیش گرفته بودند- نیست.

دوم این‌که نتیجه اظهارات وزیر کشور در واقع بروز و ظهور همان نگرانی همیشگی کسانی است که امید به اصلاح امور دارند و در واقع همان واقعیتی است که یکی از دلایل به خشونت کشیده شدن اعتراضات از سوی برخی گردید که در ادامه با موج سواری بیگانگان به اغتشاشات منتهی شد. یعنی همان روش همیشگی حاکمیت و یا حداقل بخش اجرایی آن که پس از هر اعتراض یا هر نقدی، با خود قیم‌پنداری، اتاق‌های فکر و گروه‌های ستادی تشکیل می‌دهد و با این نگاه که فقط حاکمیت است که صلاح و فساد ملت را می‌داند، به باور خودشان، مسائل را آسیب‌شناسی کرده و در نهایت و در بهترین حالت ممکن نیز تصمیماتی مطابق صلاحدید خود، اتخاذ می‌کنند. این را از علت پاسخ منفی احمد وحیدی به این سوال که آیا احزاب و جریان‌های سیاسی در این کمیته حضور دارند، می‌توان به راحتی درک کرد چرا که وی تأکید کرده است: «بحث سیاسی نیست، بلکه بحث اغتشاشی بوده که ما باید بر اساس آن ریشه‌ها، عوامل موثر و بازیگران این صحنه را پیدا کنیم بنابراین دستگاه‌هایی که در این کار صاحب نقش هستند، در این کمیته حضور دارند.» اینجا صحبت از دستگاه‌ها است، آن‌هم دستگاه‌های مرتبط با مسأله اغتشاش، یعنی همان نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی که سال‌هاست به بهانه مصلحت و مفسده امور برای اصل نظام، نقش قیّم‌های ملت را بازی می‌کنند.‌

ای کاش زمام‌داران امور و وزیر محترم کشور حداقل این احتمال را در نظر بگیرید که یکی از پروژه‌های این جنگ به اصطلاح ترکیبی دشمن و افروختن آتش اغتشاشات این باشد که صدای اعتراض واقعی و به حق مردم به گوش مسئولان نظام نرسد و در نتیجه این تفرقه‌افکنی بین ملت و دولت، هیچ‌گاه امور آن‌گونه که موجب رضایت‌مندی مردم باشد، اصلاح نشود و همین زخم‌های التیام نیافته زمینه اعتراضات و اغتشاشات آینده را فراهم کند. مگر نه این‌که خود وزیر کشور تصریح کرده است: «اتفاقاً اغتشاشگران نگذاشتند اگر کسانی هم حرف منطقی دارند، بتوانند حرف منطقی‌شان را بزنند.» پس با راه ندادن نمایندگانی از میان معترضان واقعی که اتفاقا از اقشار مختلف نیز قابل دسترسی هستند، به نوعی در زمین دشمن بازی کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید: حرکت قطار ناآرامی‌های اخیر بر روی ریل حذف احزاب و نخبگان سیاسی!

در نهایت همچنان این سوال باقی خواهد ماند که معترضان واقعی برای مطالبه حقوق خود چه باید بکنند؟ نهاد‌های حاکمیتی که سازکاری مشخص برای اعتراضات در زمینه تقنین و اجرا تعریف نمی‌کنند. معترضی هم که به خیابان می‌آید اسیر در میان دو گروه است، بدخواهان نظام و کشور که با تغییر دادن فضای اعتراض به میدان اغتشاش باعث به حاشیه رفتن مطالبات به حق می‌شوند و دولت‌مردان که با صرفا اغتشاش خواندن وضعیت به وجود آمده اساسا معترضین واقعی را از دایره موضوع خارج می‌کنند. وقتی هم که نیت‌شان آسیب‌شناسی است، ادعا می‌کنند که اصلا اعتراض و معترضی نبوده و هر اتفاقی افتاده اغتشاش و اخلال در امنیت ملی است و باز هم معترضان واقعی که مطالبات به حقی هم دارند، جایی در معادلات هیچ طرف ندارند. همین می‌شود که اعتراض اندک اندک به آشوب، تغییر ماهیت می‌دهد و معترض برای آن‌که خودش و خواسته‌اش در کانون توجه قرار گیرد راهی جز آن نخواهد یافت.