اختصاصی وقایع روز؛ غلامرضا نوری قزلجه نائب رئیس دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گفتگو با خبرنگار پارلمانی وقایع روز پیرامون کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: اگرچه کلیات لایحه بودجه تصویب شد، ولی یک سری ایرادات و اشکالاتی دارد، اما اگر بخواهیم مقایسه‌ای داشته باشیم این لایحه نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وضعیت بهتری دارد. بودجه سال گذشته ایرادات و مشکلاتی اساسی داشت که تورم و وضعیت اقتصادی و معیشتی این روز‌ها را در کشور به وجود آورد و شاخص‌های اقتصادی را هم دگرگون کرد. ولی به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۲ اگرچه وضعیت مطلوبی ندارد، ولی اشکالات آن به شدت سال قبل نیست؛ بنابراین می‌توان امیدوار بود که اگر همین روال عادی را طی کند، مثلا به آن شدتی که بودجه قبلی موجب افزایش تورم شد، بودجه ۱۴۰۲ وضعیت بهتری داشته باشد.
رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، تأخیر در ارائه به مجلس و فقدان برنامه توسعه را از مشکلات اساسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دانست و افزود: دولت در لایحه بودجه به برخی از شعار‌ها و قول‌های خود عمل نکرده است. به عنوان نمونه دولت قول داده بود شفافیت را در بودجه رعایت کند، ولی هم‌چنان هیچ شفافیتی به ویژه در بحث بودجه شرکت‌های دولتی وجود ندارد و یا نمونه دیگر بحث یارانه‌ها و جدول تبصره ۱۴ است که نیاز به شفافیت بیشتری دارد. شعار دیگر دولت اصلاح ساختار بود که در این لایحه هیچ اصلاح ساختاری صورت نگرفته است.
نوری قزلجه با اشاره به وجود برخی ایرادات در بحث منابع بودجه سال آینده افزود: به عنوان نمونه بخشی از منابع بودجه از محل افزایش مالیات‌ها پیش بینی شده است و به همین منظور شاهد افزایش حدود ۴۰ تا ۴۲ درصدی مالیات‌ها خواهیم بود. اجرایی شدن این افزایش و طرح مالیات بر عایدی سرمایه که هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است طبیعتا فشاری بر جامعه و مردم تحمیل خواهد کرد.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس افزود: بحث واگذاری‌ها نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهند داشت در حالی‌که واگذاری‌های پیش‌بینی شده برای سال جاری هنوز محقق نشده است که حالا بخواهیم ۵۰ درصد بیشتر از آن را برای سال وضع کنیم. در بحث اوراق هم تقریبا همین وضعیت هست.
وی ادامه داد: بعضی از موضوعاتی که خود دولت در سال گذشته و با ارائه لوایح مختلف نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام کرد در بودجه امسال مجددا به سیاق گذشته وجود دارد. مانند حقوق گمرکی کالا‌های اساسی و دارو که قرار است از ۴ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند، ولی توجه نشده است که قیمت ارز مختص به این کالا‌ها در سال قبل ۴هزار و ۲۰۰ تومان بوده، ولی الان ۲۸ یا ۲۹ هزار تومان است و افزایش چشمگیری در این میان وجود دارد. بنابر این اگر همان قیمت قدیم ارز را به حساب بیاوریم، حق گمرک این کالا‌ها نه تنها روند کاهشی نداشته و به یک درصد نرسیده بلکه با افزایش به ۸ درصد نزدیک شده است.
نوری قزلجه در پایان گفت: موارد ذکر شده خطا‌هایی است که در بودجه سال ۱۴۰۲ مانند سال‌ها قبل در حال تکرار است وکه موجب معظلاتی مانند افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه تولید ادامه روند افزایش تورم را در پی خواهد داشت و رکود را رقم خواهد زد.
