آیا اجرای مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه مانع دلالان و سوداگران خواهد شد؟/ شرط نتیجه‌بخش بودن این قانون چیست؟
اختصاصی وقایع روز؛ ۱۲ اردیبهشت ماه، نمایندگان مجلس تصویب طرح پر سر و صدای مالیات بر عایدی سرمایه را به پایان رساندند. مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات است که از برخی افرادی که اقدام به خرید و فروش در حوزه بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه یا ارز‌های خارجی می‌نمایند، دریافت می‌شود و نرخ و میزان مالیات بر عایدی سرمایه، از ۰ تا ۴۰ درصد (بسته به نگهداری ملک و یا کالا‌های مزبور در مدت زمان مشخص) در نوسان است.
طرفداران این مصوبه معتقدند که اجرایی شدن آن عرصه را بر سوداگران و دلالان تنگ کرده و همین امر از نوسانات شدید قیمتی در زمینه‌های مختلفی مانند ارز، مسکن، طلا و خودرو خواهد جلوگیری خواهد کرد.
علی رضایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی وقایع روز در این رابطه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه قانونی عالی است به شرط آن‌که به درستی اجرا شود و سرمایه‌ها درست شناسایی شوند. این در حالیست که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هنوز نتوانسته‌اند سرمایه‌ها و مالکان آن‌را به طور کامل شناسایی کنند. به عنوان مثال افرادی وجود دارند که تعداد زیادی خانه، باغ و مغازه دارند، ولی تمام این املاک به صورت قولنامه‌ای در مالکیت آن‌هاست. این وضعیت یعنی این افراد از نظر دولت هیچ‌چیز ندارند، در طرف دیگر فردی که یک آپارتمان ۶۰ متری همراه با سند دارد، از نظر دولت مالک و صاحب سند است. تا وقتی که اوضاع به این شکل باشد حق به حق‌دار نمی‌رسد و افراد واقعی مشمول این مصوبه شناسایی نمی‌شوند.
نماینده مردم صحنه، هرسین و کنگاور در مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی این مصوبه به نتیجه می‌رسد که سازمان مالیاتی بتواند به صورت دقیق آن‌هایی که دارای املاک و دارایی اعم از ملک، باغ، خانه یا مغازه هستند را سنددار کند و بعد عایدی بر این دارایی ببندد.
رضایی تأکید کرد: اما وقتی این افراد شناسایی نشوند، دولت و مجلس هم نمی‌توانند هیچ کاری کنند. ممکن است یکبار بگویند سامانه خراب است، یکبار بگویند فلان مشکل پیدا شده است و هزاران بهانه دیگ؛ بنابراین تا زمانیکه که دقیقا مشخص نشود که چه کسی چه دارایی و به چه مبلغی دارد و حجم و سقف دارایی او چقدر است، این طرح موفق نمی‌شود و وقتی این اتفاق می‌افتد که همه اموال شناسایی و سند به نام مالکان تنظیم شود. با این کار دولت می‌تواند از افراد صاحب سند، مالیات بگیرد، در واقع مالیات را از پول‌دار‌ها بگیرد و خرج فقرا کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: در حال حاضر دولت نمی‌تواند این کار را انجام دهد؛ چراکه پول‌دار‌ها و سرمایه‌دار‌ها با برخورداری از رانت و لابی، عملا از زیر بار شانه خالی می‌کنند و مالیاتی که باید را پرداخت نمی‌کنند و متأسفانه روز‌به‌روز فاصله فقیر و غنی متأسفانه بیشتر می‌شود.
