از حق اعتراض نامزدها تا گسترش دایره نظارت شورای نگهبان/ زیر و بم چالش‌های طرح اصلاح قانون انتخابات
اختصاصی وقایع روز؛ در هفته جاری طرح اصلاح قانون انتخابات در اولویت کاری مجلس قرار داشت و نمایندگان خانه ملت با سرعت تمام به طرح و تصویب مواد آن پرداختند. قانونی که خودش و روند سریع تصویبش مورد انتقاد برخی سیاسیون، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس بود. برخی آن‌را محدود کننده دایره واجدین شرایط برای کاندیداتوری در انتخابات می‌دانند، بعضی دیگر به گسترش اعمال نظارت شورای نگهبان حتی پس از پایان انتخابات انتقاد داشته و آن‌را ناروا تلقی می‌کنند، بسیاری نیز به روند شتابزده طرح و تصویب این طرح در مجلس با وجود موضوعات مهم‌تر جامعه به خصوص مسائل اقتصادی انتقاد دارند تا جایی که برخی نمایندگان پیشنهاد مسکوت ماندن آن به مدت ۶ ماه را مطرح کردند که در صحن علنی مجلس رأی نیاورد.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به عنوان طراحان و بانیان این طرح در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی وقایع روز به سوالات و چالش‌های مطرح پیرامون آن پاسخ داده است.
جوکار در پاسخ به این سوال که آیا طرح اصلاح قانون انتخابات محدود کننده دایره واجدین شرایط برای نامزدی در انتخابات است گفت: آن‌چه که در اصلاح قانون انجام شده است بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات است. سیاست‌های کلی انتخابات هم بر اساس راهبرد‌هایی تدوین شده است که در حوزه رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت وجود دارد. فلذا این حرف سخن قابل قبولی نیست چرا که ما می‌خواهیم هم افزایش مشارکت وجود داشته باشد و هم رقابت‌ها جدی‌تر شود. به عنوان مثال در قانون فعلی هیچ فرصتی به نامزدها برای دفاع از حقوق خودشان داده نشده است در حالی‌که در این قانون هم هیأت‌های نظارت و هم هیأت‌های اجرایی باید کتبا موارد مرتبط با نامزد را اعلام کنند و او در دو نوبت می‌تواند اعتراض کند و آن‌قدر فرصت خواهد داشت که با ارائه مدارک و اسناد از خود دفاع کند. این در راستای حقوقی است که برای نامزدها در نظر گرفته شده است پس چطور می‌گویند که ما محدود کرده‌ایم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ادامه داد: در حوزه سلامت انتخابات نیز موادی در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال در رابطه با کسانی‌که عضو هیأت‌های نظارت و یا هیأت‌های اجرایی هستند، این‌ها به هیچ‌وجه نباید در انتخابات دخالت کنند و حق ورود به انتخابات را ندارند. الان مجازات‌هایی در نظر گرفته شده که به وسیله آن‌ها، رعایت حقوق انتخاباتی برای تمام داوطلبان فراهم می‌شود. حتی دادگاه‌های کیفری که در نظر گرفته شده است یک تخلفات این هیأت‌ها در یک جایگاه بالاتر رسیدگی شود. علاوه بر این پیش‌گیری‌هایی در حوزه جرم در نظر گرفته شده است و قوه قضائیه ۹ ماه پیش از انتخابات باید شورای عالی پیش‌گیری از جرم را راه‌اندازی کند و در هر حوزه قضایی دو تا سه شعبه را برای رسیدگی به این جرایم درنظر بگیرد. این‌ها برای سلامت انتخابات است.
جوکار افزود: از دیگر موارد قابل توجه در اصلاحیه قانون انتخابات، بحث پیش ثبت‌نام است. در پیش ثبت‌نامی که در نظر گرفته شده است دیگر ثبت‌نام افراد در یک محدوده زمانی خاصی مثلا هفت روز نیست که به آن‌ها بگویند مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام را ارائه دهند و ثبت‌نام کنند و بعد به آنان ایراد بگیرند که مدارک ناقص است. پیش ثبت‌نام، به صورت الکترونیک انجام می‌شود تا فرد مدارکش را ارائه کند تا در زمان ثبت‌نام به او گفته نشود که مدارکت ناقص است و اگر نقصی هم هست در زمان مهلت پیش ثبت‌نام پی‌گیری کند و نواقص پرونده‌اش را مرتفع کند.
وی ادامه داد: در رابطه با رعایت عدالت تبلیغاتی، استفاده از امکانات دولتی برای همه آزاد است، ما تا الان چنین چیزی را نداشته‌ایم، در صورتی‌که مقام معظم رهبری این‌را بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغ کرده است که همه باید بتوانند از امکانات عمومی و دولتی با رعایت عدالت استفاده کنند و این الان در همین اصلاح قانون آمده است.
جوکار خاطرنشان کرد: اتفاقا اصلاح قانون به نظر من در راستای افزایش مشارکت مخصوصا احزاب، گروه‌ها و تشکل‌هاست که به عنوان یک جبهه و یا یک حزب به راحتی می‌توانند وارد شوند و در انتخابات لیست ارائه کنند. قانون انتخبابات بر اساس سیاست‌های کلی تغییر و اصلاح شده است و می‌تواند میزان مشارکت را افزایش دهد و رقابت را جدی‌تر کند. مسائل حوزه جرم را کاهش دهد و تأثیرات بسزایی دارد. آن افراد یا جریاناتی که موافق نیستند می‌توانند به مسأله ورود کنند و نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند البته نه به صورت فضاسازی و تبلیغات و مانند آن بلکه به صورت کارشناسی نظراتشان را از دیدگاه حقوقی بیان کنند نه این‌که فقط قصد زدن یک قانون را داشته باشند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در پاسخ به یکی از جدی‌ترین انتقادات به طرح اصلاح قانون انتخابات یعنی گسترش دایره نظارت شورای نگهبان حتی پس از اتمام انتخابات و رأی آوردن داوطلبان نمایندگی توضیح داد:
ما الان یک خلأ قانونی داریم از زمانی‌که یک انتخابات برگزار شد و فرد منتخب مردم شد تا زمانی‌که اعتبار نامه وی در مجلس تصویب شود این‌جا خلأ قانونی وجود دارد که چه کسی باید به تخلفات محتملی که یک نامزد یا یک منتخب در این بازه زمانی دارد، رسیدگی کند. این خودش یک خلأ قانونی است و این را چه کسی باید پر کند، این یکی از بحث‌های جدی بود چرا که پس از تصویب اعتبارنامه نماینده در مجلس، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بر رفتار و گفتار او و همه چیز او نظارت می‌کند. در زمان انتخابات هم این نظارت بر عهده شورای نگهبان است. این خلأ وجود داشت که مسأله نظارت در فاصله زمانی بین انتخابات و پیش از تصویب اعتبارنامه در مجلس، بر عهده کیست؟ این‌جا قطعی شد و رأی آورد که شورای نگهبان تا زمانی‌که اعتبارنامه فرد تصویب می‌شود همچنان نظارت بر عملکرد منتخبین داشته باشد بعد از آن‌که تصویب اعتبار نامه‌اش در مجلس صورت گرفت دیگر این امر بر عهده هیأت عالی نظارت بر رفتار نمایندگان خواهد بود.
