رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از راه‌اندازی سامانه معاملات مجازی طلا در کشور توسط بخش خصوصی خبر داد.
امین كلاهدوزان در برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد گفت: سامانه معاملات مجازی طلا در کشور توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده است این هم یک كسب و كار است همانند سایر كسب و كارهای بخش خصوصی كه در حوزه خرید و فروش طلا فعالیت می‌كنند.
وی اظهار داشت: وزارت صمت در زمینه قانون‌گذاری تجارت الكترونیک به خصوص در حوزه خرید و فروش طلا ملاحظات خاصی را مدنظر دارد.
رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیک وزارت صمت گفت: سند باكس یک ظرفیت قانونی است كه از طریق مركز ملی فضای مجازی برای كسب و كارهای نوآور تجویز شده است.
كلاهدوزان اظهار داشت: پروسه بررسی طرح شركت پذیرش شده در سند باكس وزارت صمت در حوزه تجارت الكترونیک نزدیک به یكسال طول می‌کشد. فعالیتی كه این شركت انجام می دهد تجربه نوین در حوزه تجارت الكترونیک مخصوصا در خرید و فروش طلاست.
رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیک وزارت صمت گفت: این کسب‌وکار توانسته بخشی از ریسک‌هایی كه در بازار طلا و جواهر كشور به‌صورت آنلاین وجود دارد را پوشش دهد.
وی افزود: مهمترین ریسكی كه در حوزه خرید و فروش طلا بصورت آنلاین وجود دارد ریسک خالی فروشی است یعنی فروشنده موجودی طلایی را كه ندارد به مردم می فروشد و این موضوع در سنوات گذشته مشكلات جدی در جامعه ایجاد كرده است.
كلاهدوزان تصریح کرد: مهمترین پوششی كه در طرح شركت مزبور الزام شده كه رعایت شود این است که شركت فروشنده قبل از اینكه بخواهد طلا به مردم بفروشد اول باید طلا را از مبادی رسمی و مورد تایید خریداری و این طلا را نزد یک نهاد مالی مثل بانک به عنوان انبار هوشمند خود قرار دهد كه در این صورت براساس موجودی طلا امكان فروش برای چنین كسب و كاری فراهم می‌شود.
وی بیان داشت: ریسک دیگر در عرصه خرید و فروش طلا جعل اسناد تحویل است یا گفته می شود در موعد مقرر طلاها قابل تحویل نیست این هم از طریق ظرفیت فناوری امضای الكترونیک (فناوری كه قابل جعل نیست) حل شده است.
رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیک وزارت صمت گفت: وزارت صمت مسئولیت ساماندهی حوزه خرده فروشی را از طریق اتحادیه ها و اتاق‌های اصناف انجام می دهد .
وی افزود: ضوابط و مقرراتی كه برای حوزه خرده فروشان بویژه در حوزه طلا تدوین شده مربوط به سالیان قبل است که با توجه به نوآوری جدیدی كه در این حوزه اتفاق افتاده ضوابط و مقررات مربوطه نیاز به بازنگری جدی دارد.
كلاهدوزان یادآورشد: قبل از اینكه این ضوایط و مقررات بخواهد بازنگری و ابلاغ شود می تواند در یک محیط آزمونی مانند سند باكس تست شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
