مهلت یک ماهه صدور فاکتور الکترونیک به عمده فروشان میوه و تره بار داده شده است و با پایان این مهلت عدم ارائه فاکتور خرید قابل قبول نیست.
با وجود آنکه ایران جزء ۱۰ کشور تولیدکننده میوه در دنیا محسوب می‌شود که سالانه بخشی از میوه و صیفی تولیدی را به بازارهای هدف صادر می کند و کمبودی در عرضه بازار داخل ندارد، اما اختلاف قیمت از مبدا تا مصرف کننده بالاست که همین امر منجر به نابه سامانی بازار میوه شده است. براین اساس در جلسه اخیر ستاد کارگروه میوه و تره بار به منظور ایجاد شفافیت در بازار میوه، مهلت یک ماهه صدور فاکتور الکترونیک به عمده فروشان داده شده است.
در این راستا مسعود امرالهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت وزارت جهاد گفت: کارگروه ساماندهی میوه و تره‌بار برای شفافیت قیمت انواع میوه و تره بار در میوه فروشی های سطح شهر در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد که بنابر تصمیم اخیر این کارگروه، عمده فروشان میوه برای صدور فاکتور الکترونیک یک ماه فرصت دارند، لذا با پایان فرصت یک ماهه صدور فاکتور دستی و بدون مشخصات و مهر قابل قبول نیست و تخلف محسوب می شود.
امرالهی افزود: اجرای این طرح نیاز به زیرساخت خاصی ندارد و عمده فروشان می توانند از نرم افزارهای فعلی، رایانه شخصی و دستگاه های کارتخوان دستی با رعایت شرایطی به پایانه های فروشگاهی تبدیل شوند و صورتحساب را از آن طریق صادر کنند و نیاز به هزینه یا دستگاه خاصی ندارد.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت وزارت جهاد گفت: فروشندگان یک ماه فرصت دارند که مقدمات و تسهیلات برای صدور فاکتورهای الکترونیکی را اجرا کنند در غیراین صورت ۱۰ درصد از فروش هر فاکتور، علاوه بر جریمه نقدی و محرومیت از معافیت مالیاتی در انتظار متخلفان خواهد بود.
بارها مسئولان اتحادیه میوه فروشان و سازمان بازرسی اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی اعلام کرده اند که حداکثر سود مصوب قانونی ۳۵درصد است که متاسفانه برخی مغازه داران با اعمال سودهای سلیقه ای بالاتر از این رقم عرضه می کنند. لذا مسئولان سازمان بازرسی اعلام کرده اند که عدم ارائه فاکتور خرید قابل قبول نیست که در صورت مواجه شدن برای بار نخست ، اقلام را برمبنای کشف قیمت لحاظ می کنیم.
سقف سود قانونی مغازه داران خرده فروشی ۳۵ درصد است
مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: کشف قیمت و شناسایی محصول در بخش کشاورزی بسیار حائز اهمیت است چراکه محصول ما استاندارد قطعی ندارد و همانند تولید صنعتی نیست که شاخص های ممتاز، درجه یک و دو معلوم باشد.
به گفته او، برخی مغازه داران خرده فروش اختلاف قیمت و سود مصوب قانونی را رعایت نمی کنند و سود اقلام میوه و صیفی را برمبنای هزینه های خود محاسبه می کنند، درحالیکه حداکثر سقف سود قانونی برمبنای فاکتور ۳۰ تا ۳۵ درصد است.
شادلو ادامه داد: برای ساماندهی بازار میوه باید سازو کاری اجرا شود تا اتحادیه های تخصصی پای کار بیایند تا در کنار دولت نظارت داشته باشند که بازار میوه بدرستی ساماندهی شود.
نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با تاکید بر شفافیت بازار میوه گفت: در حال حاضر اختلاف قیمت میوه از مزرعه تا خرده فروشی ها بیش از ۲ برابر سود مصوب قانونی است، درحالیکه بدلیل هزینه های حقوق و دستمزد، حمل و نقل و اجاره مغازه و … سلیقه ای اعمال می کنند که با اتخاذ راهکار مناسب باید این بازار ساماندهی شود.
براساس آخرین آمار ۲.۸ میلیون هکتار باغ و عرصه‌های باغی در کشور وجود دارد که در این عرصه‌ها بیش از ۲۰ میلیون تن محصول تولید می‌شود.
فعالیت ۳ هزار و ۸۰۰ مغازه میوه فروشی دارای پروانه کسب در سطح شهر
اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: از سالها پیش بدنبال اجرای صدور رسمی بودیم چراکه نبود فاکتور رسمی و معتبر یکی از علل اصلی نابه سامانی بازار است که در صورت صدور فاکتور الکترونیک مشکلات حوزه بازار میوه به اتمام می رسد.
به گفته او، اگر در مبدا نتوانیم بار را استاندارد و قانون مند کنیم، با قیمت های نامتعارفی بدست مصرف کننده می رسد، درحالیکه با صدور فاکتور الکترونیک، در سطح شهر بازرسان اتحادیه و اتاق اصناف دستورالعمل می گذارند که بر مبنای فاکتور سود قانونی خود را لحاظ کنند که در این صورت بازار متعادل می شود.
کارگر ادامه داد: در صدور فاکتور الکترونیک نوع محصول، ممتاز و درجه یک و دو آن باید لحاظ شود تا اگر تخلفی در سطح شهر رخ می دهد، به سهولت قابل رصد باشد. براین اساس دیگر مغازه داران متخلف نمی توانند بار درجه ۲ را جای بار یک عرضه کنند.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران با بیان اینکه صدور فاکتور الکترونیک ۱۰۰ درصد در سطح شهر به سبب اعمال نظارت و کنترل اثر گذار است،افزود: در رصد سطح شهر یک ارگان تک بعدی کار نمی کند، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی موضوع را رصد می کنند، از این رو با صدور فاکتور الکترونیک مغازه داران در بازرسی ها در صورت گرانفروشی برای بار اول و دوم اخطار دریافت می کنند و برای بار سوم مشمول جریمه می شوند.
او گفت: بنابر آمار حدود ۳ هزار و ۸۰۰ مغازه مجوز دار دارای پروانه کسب در سطح شهر داریم، همچنین تعدادی در حال دریافت پروانه و تعدادی فاقد پروانه هستند. اما نظارت بر کل شهر اعم از مغازه داران پروانه دار و فاقد پروانه صورت می‌گیرد.
با وجود دارا بودن اقلیم متنوع و تامین نیاز ۱۰۰ درصدی میوه کشور به جزء ۴ قلم گرمسیری و همچنین رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی محصولات باغی در سال زراعی فعلی انتظار عموم جامعه برآن است که میوه با قیمت مناسبی بدست مصرف کننده برسد که متاسفانه برخی مغازه داران به خاطر اعمال قیمت های سلیقه ای منجر به نابه سامانی و برهم زدن نظم بازار می شوند که با تعیین مهلت یک ماهه ستاد کارگروه میوه و تره بار به عمده فروشان مبنی بر صدور فاکتور الکترونیک پیش بینی می شود که بازار به تعادل برسد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
