عبدلیان‌پور از برگزاری آیین اعطای پروانه‌های وکالت تخصصی خبر داد و گفت: این مرکز در هفت بخش و ۳۷ زیرمجموعه در حوزه وکالت تخصصی فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند.
حسن عبدلیان‌پور در نخستین همایش بزرگداشت دوره وکالت تخصصی با بیان اینکه تخصصی عمل کردن از موارد مورد تاکید ریاست قوه قضاییه، هم در حوزه وکالت و هم در حوزه قضاوت است، گفت: مرکز وکلا فعالیت خود را به صورت ویژه به‌خصوص برای پرداختن به دعاوی نوظهور و ارائه خدمات تخصصی آغاز کرده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه همچنین از برگزاری آیین اعطای پروانه‌های وکالت تخصصی خبر داد و با بیان اینکه این مرکز در هفت بخش و ۳۷ زیرمجموعه در حوزه وکالت تخصصی فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند، تصریح کرد: حوزه‌های تخصصی وکالت بیشتر برای حل مشکلات مبتلابه جامعه به صورت تخصصی از جمله در حوزه‌های پزشکی، ورزشی و رمزارز‌ها است.
وی با اشاره به حضور حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این همایش اظهار داشت: حضور وزیر علوم و تحقیقات کشور در چنین برنامه‌هایی، نشانگر وفاق و همدلی است، همچنان که این وفاق در دیگر بخش‌های دولت هم ایجاد شده است.
عبدلیان‌پور اضافه کرد: می‌توانیم با کمک هم و اتکا به تخصص یکدیگر گره‌های بسیاری را از مشکلات کشور باز کنیم و از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل استفاده کنیم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد که برگزاری این همایش سرآغاز روز بزرگی برای همه در دفاع از حق و اجرای عدالت باشد.
تخصصی شدن وکالت، سبب اعتماد جامعه به وکلا می‌شود
حسین سیمایی صراف در این همایش گفت: یکی از شرایط تحقق وفاق که نیاز ضروری کشور است خود شخصیت‌ها هستند و خودشان اگر اهل سازش باشند وفاق پدید می‌آید. به آقای عبدلیان پور تبریک می‌گویم به دلیل اینکه بین دونهاد وکالت وفاق ایجاد شده است.
وی ادامه داد: فناوری حوزه وسیعی در حقوق بوجود آورده مثل رمزارز و هوش مصنوعی. همچنین تجارت بین الملل امروز با قبل متفاوت شده است. مالکیت فکری همچنان مسائل جدیدی دارد؛ لذا یک وکیل نمی‌تواند به همه حوزه‌ها اشراف داشته باشد و وکالت تخصصی ضروری است، زیرا اعتماد جامعه به وکیل افزایش می‌یابد و سرعت و کارآیی قوه قضاییه هم بیشتر می‌شود.
وی افزود: زمانی وکالت تخصصی به سرعت دستگاه قضا کمک می‌کند که محاکم تخصصی شود و نیاز به آموزش‌های تخصصی در این حوزه داریم. ما حداقل در زمان‌های مناسب باید سرفصل‌های درسی را بازنویسی کنیم و حوزه‌های جدیدی را ایجاد کنیم. دوره‌های آزاد حقوق توسط موسسات معتبر حقوقی آزاد برگزار شود. دوره‌های آزاد امروز ویژه حقوق نیست و در انواع موضوعات نیاز به این دوره‌ها داریم.
وزیر علوم گفت: آیا از نظر اخلاقی مجازیم در حوزه‌ای که تخصص نداریم ورود کنیم؟ مثلا در حقوق گمرک و محیط زیست خبره نیستیم ولی پرونده‌ای پیشنهاد می‌شود که در آن حوزه است. قانون ما را منع نکرده ولی اخلاق حرفه‌ای چه می‌گوید؟ بی اخلاقی است موضوعی را که در آن تخصص نداریم قبول کنیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
