بنظر می رسد سال 1400 شمسی یکی از سال های فراموش نشدنی در دو دهه اخیر صنعت و اقتصاد کشور باشد… رشد تورم و کاهش نقدینگی عملیاتی ـ بودجه های پیش بینی شده که به هر دلیلی تامین نشده اند و یا در صورت تامین، در مراکز مناسب هزینه نشده اند ـ و با طعمی از پاندمی کرونا و رسیدن به اعماق نتایج ناشی از تحریم های جهانی، ملقمه ای را بوجود آورده اند که به احتمال زیاد، طی چند سال آینده بعنوان یکی از مورد ـ پژوهی های مطرح در اقتصاد سیاسی جهان شناخته می شود.
صنعت برق، یکی از زیرساختارهای اصلی و اساسی هر کشوری در سطح جهان و طی سده ی اخیر بوده است. شاخص های تولید، توزیع، صادرات و واردات در کنار روش های تولید مبتنی بر سوخت های فسیلی در تقابل با تکنولوژی نوین، پیچیدگی های زیادی را در این صنعت بوجود آورده است. انرژی پاک، بعنوان یک رسالت جهانی در حال شکل گیری ست در حالی که انتقال تامین نیروی محرکه صنعت حمل و نقل جاده ای از بستر سوخت های فسیلی به الکتریسیته، خود پارادکسی را بوجود آورده که پاسخی درخور و حداقل تا 10 سال آینده نخواهد یافت. تغییرات تکنولوژی طراحی پلتفرم های خودرو بمنظور استفاده از انرژی برق بجای بنزین و گاز و گازوئیل، جذاب و انقلابی بنظر می رسد ولی واقعیت منابع تولید انرژی برق برای شارژ این خودروها، هنوز بر خواستگاه سوخت های فسیلی قرار دارد.
آنچه که در هفته های پایانی سال 1400 و در عرصه های مختلف صنعت برق مطرح می شود، توقف حدود 600 طرح یا پروژه توزیع و بیش از 400 طرح انتقال برق در سطح کشور است. صنعت برق تا حدود زیادی وابسته به واردات است. واردات محصولاتی که عموماً دارای سطح بالایی از تکنولوژی هستند و بعضاً باید از کشورهای صاحب سبک در این زمینه نظیر آلمان و ایتالیا و ژاپن و حتی چین تامین شوند.
هزینه های سربار که تا چند سال قبل، به حدّی ثبوت داشتند که در قالب ضرایب ثابت به پشتیبانی فهارس بهای کشور می آمدند، کارآیی خود را از دست داده اند و این خود باری بر دوش شرکت های پیمانکاری و مجریان طرح های اجرایی و زیربنایی صنعت برق است.
آنچه که در مقایسه بین بودجه های سال های 1399 الی 1401 دیده می شود، به نوعی نمایانگر عدم توانایی دولت برای بهینه سازی شرایط است. دولت انتظار دارد شانس عدم بروز مشکلاتی جدی در حوزه های مختلف این صنعت را در سال 1401 باز هم به آغوش بکشد. منابع مالی تعیین شده برای تامین بودجه در این حوزه عملاً منوط به فروش اموال، دارایی ها و املاک فارغ از نیاز شرکت ها و دستگاه های اجرایی شده اند.
بنظر می رسد بازهم سهم بخش خصوصی در این عرصه محسوس است… بخش خصوصی بعنوان مجری طرح های زیربنایی و خدماتی صنعت برق کشور، علیرغم فراز و نشیب های زیادی که طی دو دهه اخیر از سر گذرانده است، کماکان پابرجاست. صنعت برق کشور، بعلت عدم خصوصی سازی متناسب با نیاز کماکان توسط دولت تغذیه می شود. با نیم نگاهی به بودجه سال پیش رو نیز قطعاً بنظر بعید می رسد افزایش تعداد طرح ها و پروژه های زیربنایی در این حوزه منجر به ایجاد شور و نشاط برای پیمانکاران شود. ولی ماهیت صنعت برق، ابتدا بر پایه احداث و پس از آن تعمیرات و نگهداری ست. لذا کماکان انتظار می رود دولت متعهد به تامین بودجه های لازم و حداقل برای حفظ شرایط مطابق آنچه در دو سال اخیر بوده است، باشد. لذا بنگاه هایی که در حوزه های مختلف طراحی، تولید و احداث و نگهداری فعال هستند، کماکان می توانند متکی به معاملات دولتی در این عرصه باشند. خالی از لطف نیست اگر اطلاعاتی را در زمینه مناقصات برگزار شده در دو سال اخیر و در این حوزه با شما به اشتراک بگذاریم. این اطلاعات از مدل های آماری طراحی شده توسط پایگاه تخصصی اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات هزاره استخراج شده اند که حسب تجربه، دقیق ترین اطلاعات را در حوزه های مختلف معاملات دولتی و خصوصی طی 20 سال اخیر تامین و ارائه کرده است.
در سال 1398، مجموعاً بیش از 26 هزار عنوان مناقصه توسط دستگاه های اجرایی و شرکت های مادر در حوزه برق منتظر شده است. متوسط ارزش این مناقصات در حدود 2800 میلیارد تومان بوده است که بعلت عدم ثبات نرخ ارز و مشکلاتی که در زمینه انتقال ارز و خرید خارجی وجود داشته، افزایش 25درصدی رزش ریالی مناقصه های این صنعت را شاهد بوده ایم. همچنین در سال 1400 نیز حدوداً 37 هزار عنوان مناقصه و با ارزش ریالی 3780 میلیارد تومان برگزار شده است. انتظار می رود بر اساس روند 5 سال اخیر، حدود 40هزار مناقصه در حوزه های مختلف طرح و احداث، شبکه های انتقال و توزیع، تعمیرات و نگهداری و تامین کالا در سال 1401 توسط دستگاه های اجرایی برگزار شود. در واقع بنظر می رسد با فرض ثابت بودن شرایط و افزایش نرخ های شاخص اقتصادی، رشدی 30درصدی نیز در مجموع مبالغ معاملات رسمی در این حوزه شاهد باشیم.
اما در حوزه های مرتبط با الکترونیک، عموم معاملات در قالب مناقصه و یا استعلام و با سهمی در حدود 72% توسط بخش خصوصی برگزار می شوند. معاملات بخش خصوصی عموماً دارای متوسط ارزش ریالی کمتری به نسبت به دستگاه های دولتی هستند ولی در مقابل، از تعداد بالاتر و همچنین تضمین پرداخت به موقع مطالبات بهره می برند.
لازم به ذکر است صنعت الکترونیک کشور، علیرغم تحریم ها و به لطف کوشش و تلاش دست اندرکاران بخش خصوصی از رشد کمّی و کیفی مطلوبی به نسبت سایر صنایع برخوردار بوده است. البته سیر صعودی پیشرفت تکنولوژیک در سطح جهانی در این حوزه نقش زیادی داشته است ولی شاخص هایی نظیر لزوم کاهش هزینه ها، ایجاد شرایط بهینه در بسترهای ارتباطی، پاندمی کرونا، ورود نسل جدید مهندسین و متخصصین به این حوزه و همچنین پویایی و دینامیک بودن بخش خصوصی علیرغم نبود حمایت های دولتی نیز هریک نقش خود را در این ارتقاء به وضوح دارا هستند.
آمار استخراج شده از پایگاه اطلاع رسانی شرکت ارتباط گستران هزاره، نشاندهنده حدود 8 هزار عنوان مناقصه برگزار شده با ارزش متوسط 85 میلیون تومان و همچنین بالغ بر 22هزار عنوان درخواست استعلام بها با متوسط ارزش 38 میلیون تومان در طی یک سال اخیر بوده است. مدل های آماری نشاندهنده رشدی حداقل 40درصدی در تعداد و بیش از 45درصد در متوسط ارزش هر معامله در سال 1401 هستند.
با توجه به اطلاعات و آمار ارائه شده، دورنمای سال جدید اگر بهتر از سال جاری و برای دست اندرکاران حوزه های متنوع برق و الکترونیک نباشد، بدتر نیز نخواهد بود. تنها نکته ای که باقی می ماند، حضور مناسب و درخور مجریان طرح ها و پروژه های خرد و کلان بخش های دولتی و خصوصی ست در عرصه بسیار رقابتی استعلام ها و مناقصه ها. بدون شک، دسترسی سریع، جامع و مطمئن به اطلاعات واخبار مناقصات و مزایدات و استعلام بها در این حوزه، نیازمند استفاده از خدماتی است که پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات هزاره در اختیار می گذارد. با عضویت در پرتال این مرکز اطلاع رسانی، شما می توانید حسب نیاز خود و با دقتی بسیار بالا، اطلاعات مربوط به معاملات زمینه های تخصصی فعالیت خود را به همراه پشتیبانی و خدمات جانبی با کیفیتی استاندارد دریافت کنید.
