اصلاحات جدید قراردادهای خدمات دولتی از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد؛ این اصلاحات با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌های دولتی انجام شده است.
دستورالعمل اجرایی اصلاح‌شده نیمره ذیل ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، پس از تصویب سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای اجرا به دستگاه‌های زیرمجموعه ابلاغ شد.
طبق گفته نماینده مجلس از فردا، دیگر دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت مگر اینکه دولت از رهبر انقلاب مجوز بگیرد.
بر اساس این دستورالعمل، انعقاد قراردادهای خدمات عمومی شامل تعمیرات تأسیسات، نظافت ساختمان، خدمات فناوری اطلاعات، حمل و نقل اداری، و سایر خدمات مشابه، با رعایت ضوابط جدید امکان‌پذیر خواهد بود.
از جمله مهم‌ترین شرایط مندرج در این دستورالعمل می‌توان انعقاد قراردادهای بیش از یک سال است که تنها با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود.
بر این اساس قراردادهای بیش از سه سال منوط به موافقت قبلی سازمان برنامه و بودجه کشور است.
متخصصانی که در دهه ۱۳۷۰ از بزرگراه‌‌‌های ارتباطی و پدیده نوظهور اینترنت صحبت می‌‌‌کردند و سیاستگذارانی که در دهه ۱۳۸۰ از اقتصاد دانش‌‌‌محور و کاربرپایه و کسب‌وکارهای نوپا و کلان‌‌‌داده‌‌‌ها می‌‌‌گفتند، اینترنت را همچون منبع لایزال رشد اقتصادی و امکان بالقوه‌‌‌ای برای درآمدزایی اقشار متنوع مردم می‌‌‌دیدند.
بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موظفند هزینه‌های سالانه این خدمات را در بودجه خود پیش‌بینی کنند.
همچنین، این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی مصوب ۱۳۶۸/۴/۱ شده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.
