افزایش ۵۰ درصدی دستمزد کارگران ساختمانی بعد از اخراج افغان‌ها

افزایش ۵۰ درصدی دستمزد کارگران ساختمانی بعد از اخراج افغان‌ها

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران می‌گوید، کارگر ساده که پیش‌تر کمتر از یک میلیون تومان در روز دریافت می‌کرد، اکنون حدود یک و نیم میلیون تومان می‌گیرد، یعنی حداقل ۵۰ درصد افزایش؛ کارگر فنی هم با دستمزد 2 میلیون و 800 هزار تومان تا 3 میلیون تومان در روز پیدا نمی‌شود.

رکود ساخت‌وساز در تهران در ماه‌های اخیر عمیق‌تر شده است. افزایش مداوم قیمت مصالح، رشد هزینه‌های جانبی و ناتوانی خریداران در تأمین منابع مالی، چرخه تولید مسکن را با وقفه روبه‌رو کرده است. به گفته کارشناسان، بازار در وضعیت سردرگمی قرار دارد و تورم مصالح ساختمانی اجازه تطبیق به سازندگان نمی‌دهد.

در همین زمینه، گفت‌وگویی با ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران انجام داده تا آخرین تحولات بازار ساخت‌وساز مسکن و چشم‌انداز پیش‌رو بررسی شود.

رکود سنگین و طولانی‌مدت بازار مسکن در حالی ادامه دارد که به گفته یک کارشناس مسکن، تحریم‌ها و مکانیسم ماشه نه موجب جهش قیمت‌ها، بلکه صرفاً باعث عمیق‌تر شدن رکود خواهد شد؛ بازاری که به دلیل تورم بالا و کاهش توان خرید مردم، چشم‌انداز روشنی برای خروج سریع از وضعیت فعلی ندارد.

رهبر در بخشی از این گفتگو به پیامدهای اخراج کارگران افغان از ایران اشاره کرده و توصیه می کند تجربه برخی کشورها از جمله ژاپن برای استفاده از کارگران خارجی مدنظر قرار گیرد.

راهکار آیت الله بهجت برای باطل کردن دعاوجادو

او پیش بینی بازار مسکن در دو سال پیش رو را سخت می داند و تاکید می کند«نوسانات ارزی مستقیماً بر قیمت مصالح اصلی ساختمان اثر می‌گذارد و مجموعا دستمزد کارگر و افزایش قیمت مصالح ساختمانی بیش از 70 تا 80 درصد بر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز اثر گذاشته است.»


*آقای رهبر! با توجه به خروج گسترده اتباع غیرمجاز از کشور ، بخش ساخت و ساز با کمبود کارگر مواجه شده است یا…؟

در بخش نیروی انسانی و حوزه مسکن، با اخراج مهاجران افغان، کمبود نیروی کار به‌طور محسوسی احساس می‌شود. در واقع، از کارگر ساده و چاه‌کن گرفته تا نیروهای فنی مانند آرماتوربند و قالب‌بند، با کمبود جدی مواجه هستیم.

الگوی ژاپن برای استفاده از کارگران مهاجر
ما با مسئولان وزارت کار و نیروی انتظامی مذاکراتی داشته‌ایم و قرار شد برای ساماندهی این وضعیت، تمهیداتی در نظر گرفته شود. اگر قرار است مسئولیتی بر عهده فرد یا نهادی گذاشته شود، باید این کار به‌صورت نظام‌مند انجام گیرد تا مشکلات امنیتی و مسائل حاشیه‌ای به درستی مدیریت شوند.

کارفرمایان و افرادی که نیروی کار در اختیار دارند، می‌توانند با پذیرش مسئولیت و دریافت کارمزد، کارگران را به‌صورت نظام‌مند و شناسنامه‌دار ساماندهی کرده و در اختیار پروژه‌ها قرار دهند. البته اجرای کامل این روند دست‌کم شش ماه زمان می‌برد تا جمع‌بندی و نهایی شود. تجربه کشورهای دیگر مانند ژاپن نیز می‌تواند الگو باشد؛ در آنجا کارفرمایان مسئولیت‌های امنیتی و مدیریتی کارگران، از جمله کارگران خارجی مانند ایرانی‌ها را بر عهده می‌گیرند.

بعد از جنگ 12 روزه یک دفعه بازار خالی از کارگر شد
در ایران، ورود کارگران مهاجر تاکنون بی‌نظم بوده و هیچ نظارت دقیقی بر آن‌ها وجود نداشته است. اکنون با نظام‌مند شدن این فرایند، امکان کنترل و مدیریت بهتر فراهم خواهد شد.

در مورد هزینه‌های نیروی کار باید گفت دستمزد کارگران تقریباً یک و نیم برابر افزایش یافته است. برای مثال، کارگر ساده که پیش‌تر کمتر از یک میلیون تومان در روز دریافت می‌کرد، اکنون حدود یک و نیم میلیون تومان می‌گیرد، یعنی حداقل ۵۰ درصد افزایش؛ کارگر فنی هم با دستمزد 2 میلیون و 800 هزار تومان تا 3 میلیون تومان در روز پیدا نمی‌شود، بعد از جنگ 12 روزه یک شوکی وارد شد و یک دفعه بازار خالی از کارگر شد. که باید از قبل برای آن برنامه‌ریزی انجام می‌شد.

  • وضعیت فعلی بازار ساخت‌وساز را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در حال حاضر، رکود کاملی در بازار ساخت‌وساز حاکم است. در سال‌های گذشته هم رکودهایی داشتیم، اما نه به این شدت. جهش قیمت مصالح، از جمله فولاد، سیمان و سایر اقلام اصلی، باعث شده هزینه ساخت به شکل چشمگیری افزایش یابد. بسیاری از سازندگان پروژه‌های خود را متوقف کرده‌اند چون دیگر توجیه اقتصادی ندارد.

قیمت مصالح در یک دوره کوتاه، چند برابر شده است. زمانی قراردادهای ساخت در محدوده متری ۸ تا ۱۰ میلیون تومان بسته می‌شد، اما امروز همان پروژه‌ها به بالای ۲۵ میلیون تومان برای هر مترمربع رسیده‌اند. چنین افزایش سریعی اجازه نمی‌دهد سازنده خود را با شرایط تطبیق دهد و همین مسئله، رکود را تشدید کرده است.

  • در چنین شرایطی آیا کاهش ساخت‌وساز در آمارها هم دیده می‌شود؟

بله. بر اساس داده‌هایی که در انجمن بررسی کردیم، صدور پروانه‌های ساختمانی بیش از ۳۰ درصد نسبت به گذشته کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهد تمایل به ساخت در میان سرمایه‌گذاران کم شده و حتی پروژه‌های نیمه‌تمام هم به دلیل کمبود منابع یا افزایش قیمت‌ها متوقف مانده‌اند.

در شرایطی که تورم ادامه دارد و قیمت زمین و مصالح همچنان بالا می‌رود، سازنده نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی از هزینه نهایی پروژه داشته باشد. این مسئله باعث می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری بالا برود و تولید مسکن عملاً کاهش یابد.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه