یک نماینده مجلس اظهار کرد: قانون اجازه ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را می‌دهد، زیرا همه مصوبات و تصمیمات جلسات دولتی می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.
بعضی از فعالان کارگری اظهار کرده‌اند که امیدوارند دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ را ابطال کند. آیا این امکان وجود دارد؟ گفت: بله، ظرفیت قانون این اجازه را می‌دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.
وی خاطرنشان کرد: البته آئین‌نامه‌های دولت که مربوط به هیأت وزیران است در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد ولی در تصمیماتی که یک جمعی گرفته‌اند، در دیوان ظرفیت بررسی وجود دارد.
حاجی دلیگانی در خصوص آخرین وضعیت بررسی مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: یک طرح سوالی توسط همکاران مطرح شد که بنده هم امضا کردم که وزیر کار بیاید و پاسخگو باشد که چه اقدامی شده و چرا به این شکل تصمیم‌گیری شده است.
همچنین روز گذشته آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، درباره رشد تورم پس از افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران اظهار داشت که این افزایش حقوق، هیچ تأثیری بر رضایت کارگران، کارفرمایان و دولت در مقابل رشد قیمت‌ها در روزهای آغاز سال جدید و بهبود وضعیت معیشتی نخواهد داشت.
اسدی با اشاره به رشد نرخ دلار در این مدت کوتاه ادامه داد: زمزمه‌های تغییر وضعیت مدیریت قیمت بنزین و نان هم از تیم اقتصادی دولت شنیده می‌شود که علاوه بر رشد نرخ دلار می‌تواند وضعیت معیشتی کارگران و مردم را وخیم‌تر کند.
این فعال کارگری در ادامه با تأکید براینکه تلاش‌های نمایندگان کارگری در افرایش حقوق کاگران بدون نتیجه ماند ادامه داد: برای افزایش حقوق کارگران مخالفت‌های زیادی از سوی دولت وجود داشت، چرا که این اقدام را عامل افزایش نرخ تورم میدانستند اما دیدید که تورم بدون توجه به حقوق کارگران دارد رشد می‌کند و بیشترین قشری که از این افزایش آسیب می‌بیند کارگران هستند.
از بین رفتن طبقه کارگر و متوسط یعنی از بین رفتن آینده
آیت اسدی با انتقاد به اینکه طبقه کارگر و متوسط کاملاً از بین رفته است اظهار داشت:جامعه‌ای که طبقه کارگر و متوسط آن از بین برود امیدی به آینده آن نیست.
این فعال کارگری با اعلام اینکه دیگرکارگران تمایلی به دریافت کالای یارانه‌ای ندارند می‌گوید: طرح یارانه کالای دولت با شکست مواجه شده است، در ابتدا به نظر می‌آمد دولت این اقدام را در راستای کمک به طبقه کارگر انجام داده است اما،کارگران برای خرید کالا‌ها مجبور هستند معادل این رقم در کارت خود داشته باشند و مجبور هستند از فروشگاه‌های زنجیره‌ای که قیمتشان با قیمت مغازه‌های خواربار فروشی تفاوت زیادی دارد خرید کنند. در این شرایط فروشگاه‌های زنجیره‌ای اجناسی که روی دستشان مانده است را آب می کنند تا از ورشکستگی نجات یابند. این کالای یارانه‌ای باعث شد که فروشگاه‌های زنجیره‌ای که همیشه اجناس را با تخفیف می فروختند و جشنواره می‌گذاشتند تخفیف‌ها را بردارند.
تیم اقتصادی دولت باید مورد بازنگری قرار گیرد
عضو شورای عالی کار با پیشنهادی به دولت افزود: تیم اقتصادی دولت باید مورد بازنگری قرار بگیرد و هر اقدامی که می‌کند با توجه به در نظر گرفتن شرایط جامعه باشد. عدم تحقق وعده‌های رئیس جمهور یکی از مواردی است که باید از سوی مسئولین امر مورد بررسی قرار بگیرد.
همچنین محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: نمایندگان جامعه کارگری به دنبال تشکیل جلسه مجدد شورای عالی کار با هدف توافق بهتر بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگری هستند.
عضو شورای عالی کار گفت: مصوبه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری بوده و باید نقض و جلسه جدید تشکیل شود.
وی با اشاره به اینکه مصوبه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری بوده و باید نقض و جلسه جدید تشکیل شود، افزود: قصد جامعه کارگری اجماع است و اگر با شرایط پیشنهادی نمایندگان جامعه کارگری موافقت و عدد حداقل دستمزد کارگری ترمیم شود، اجماع اکثریت حاصل می‌شود.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: اگر درباره حقوق جامعه کارگری رأی‌گیری می‌شود باید با در نظر گرفتن پیشنهادهای این جامعه باشد.
