طبق این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه برای وصول حق بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) برابر با ۲۳۸۸۷۲۸ ریال اعلام شده است. همچنین، سایر سطوح دستمزدی مبنای کسر حق بیمه نیز براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۲ محاسبه می‌شود و با افزایش معادل ۲۲ درصد به همراه مبلغ ثابت روزانه ۲۳۰۰۲۶ ریال ارائه می‌شود.
در بخشنامه سازمان تامین‌اجتماعی همچنین آمده است با توجه به اینکه طبق بندهای (۲)، (۳)، (۴) و (۵) تصویب‌نامه شورای عالی کار مقرر شده کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متاهل، ماهانه مبلغ ۱۴میلیون ریال بابت کمکهزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای، مبلغ ۹میلیون ریال بابت کمکهزینه مسکن کارگری، مبلغ ۲میلیون و ۱۰۰هزار ریال به‌عنوان پایه سنواتی (به شاغلانی که در سال ۱۴۰۳ دارای یک‌سال سابقه کار شده یا یک‌سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد) و همچنین حق تاهل پرداخت کند، لذا کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار باید طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تامین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون مذکور با رعایت بخشنامه‌های جدید درآمد (وصول حق بیمه) هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حقبیمه از جمله اضافه‌کاری و… در ستون مربوطه و کسر حقبیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند.
در این بخشنامه همچنین اعلام شده است که کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱۴۰۳.۰۱.۰۱ به بعد است، با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۳ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال ۱۴۰۳ است تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ ترمیم می‌شود. متن کامل بخشنامه تعیین دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۳ که از سوی میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی صادر شده است، در پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانیwww.tamin.ir قابل دریافت و مطالعه است.
بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. با توجه به سایر آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
بدین ترتیب در ۳ سال دولت سیزدهم متوسط سالانه افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۳۹ درصد رسید در حالی که در دولت گذشته کمتر از ۲۴ درصد بود.
صولت مرتضوی وزیر کار پس از جلسه شورای عالی کار اظهار داشت: از ویژگی‌های مصوبه شورای عالی کار این بود که برای اولین بار ردیفی تحت عنوان حق عائله‌مندی به ردیف‌های احکام کارگزینی کارگران اضافه می‌شود و مزیت آن بدین صورت است که اگر در گذشته کارگر متاهل مشغول به کار می‌شد به اندازه کارگر مجرد، دریافتی داشت اما با این مصوبه حق تاهل هم به وی داده می‌شود.
مرتضوی افزود: بر اساس تصمیم دیگر شورای عالی کار، قرارگاه مسکن برای کارگران عزیز تشکیل خواهد شد و نمایندگانی از کارگران و کافرمایان در آن حضور خواهند داشت. همچنین تمام کسانی که مشمول قانون کار هستند و در نهادها و ادارات و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به منابع عمومی شاغل هستند، مشمول قانون حداکثر حقوق و مزایا خواهند بود.
وی درباره اصلاح قانون کار هم گفت: نباید افزایش حقوق در دو سطح بودجه توسط مجلس و شورای عالی کار تعیین شود. به دنبال این هستیم که با این اصلاحیه، افزایش حقوق کارگران در بودجه تعیین شود. همچنین برخی تشکل‌های کارگری معترضند که چرا فقط از یک تشکل در شورای عالی کار حضور دارند و به دنبال این هستیم که از هر تشکل یک عضو در شورای عالی کار حضور داشته باشند.
رعیتی‌فرد معاون وزیر کار هم در توضیح جزئیات این مصوبه گفت: حداقل مزد روزانه با ۳۵ درصد افزایش به ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال افزایش یافت. حق اولاد به تبع حداقل مزد از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار ریال افزایش یافت. پایه سنواتی ثابت ماند اما کمک هزینه اقلام مصرفی ۳۰۰ هزار تومان زیاد شد و از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان ثابت ماند و حق تاهل ۵۰۰ هزار تومانی هم برای اولین بار به کارگران متاهل اعطا خواهد شد.
به گفته وی، حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند از ۸ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل دریافتی ماهانه کارگران با بعد خانوار ۳.۳ نفر از ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافت.
ظاهراً افزایش حداقل دستمزد کارگران مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار نبوده و این افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری است.
