در سومین نشست هم‌اندیشی شورای راهبردی شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، سید صولت مرتضوی، نمایندهٔ این سازمان، بیان کرد: علاج وضع اقتصادی و معیشتی باید به دو جهت پیش برود؛ افزایش متناسب درآمد و مهار تورم. اگر این دو هدف محقق نشود، قطعاً نخواهیم توانست به جهش تولید برسیم. اگر ما تصمیم بگیریم برای رضایت خدا کار کنیم، بهره‌وری در دنیا و آخرت برای ما خواهد بود.
وی ضمن تقدیر از اقدامات سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲، به مفهوم مشارکت مردمی در شعار سال و اصل سه‌جانبه‌گرایی در تأمین‌اجتماعی اشاره کرده و گفت : این سازمان از مصادیق کامل موضوع مشارکت اجتماعی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر ضرورت استمرار حرکت تحولی تأمین‌اجتماعی در سال جدید و افزایش تلاش‌ها برای تحقق این هدف راهبردی و ارائه هر چه بهتر خدمات به بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید کرد.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ مجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی توانست به سلامت و عافیت از مشکلات و چالش‌ها عبور کند. اینکه یک مجموعه‌ای که اساسا اموراتش با درآمدها می‌چرخد و هزینه‌های آن هم بسیار سنگین است، بتواند با کمترین چالش‌ها یک سال را سپری کند جای شکرگزاری از خداوی ادامه داد.
پرداخت ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت مستمری
وی با اشاره به اینکه پرداخت ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت مستمری، حقوق و هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان کار بسیار سنگینی است، گفت: در سال گذشته در زمینه ساماندهی شرکت‌ها نیز بسیاری از شرکت‌ها از زیاندهی خارج شدند و وضعیت بسیاری از شرکت‌ها بهبود یافت.
مرتضوی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ به‌عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از مجموعه وزارت‌خانه‌هایی که مخاطب اصلی فرمان رهبر انقلاب است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و یکی از واحدهایی که به‌صورت ویژه در این زمینه نقش دارد نیز سازمان تأمین‌اجتماعی است و این سازمان از مصادیق کامل امر مشارکت اجتماعی است. این مقوله سه‌جانبه‌گرایی در اداره این سازمان نیز مصداق مشارکت همگانی است که باید بتوانیم این مشارکت را به‌صورت واقعی و با یک تعریف جامع، عملیاتی‌تر کنیم.
روز پایانی اسفند ۱۴۰۲، در جلسه شورای عالی کار، دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ تعیین شد؛ اما این تصمیم باعث بروز مشکلات و حاشیه های فراوانی شد. یکی از مشکلات مهم، عدم افزایش دستمزد کارگران مطابق با نرخ سبد معیشت بود. به عبارت دیگر، رقم دستمزد کارگران با توجه به تورم و زیاد شدن هزینه های زندگی، کافی نبود.
علاوه بر این، در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان کارگری نیز از شرکت در جلسه انصراف دادند و جلسه را ترک کردند. در واقع، این مصوبه بدون رضایت و امضای نمایندگان کارگران تصویب شد.
این اتفاقات باعث ایجاد حاشیه‌ها و نارضایتی های گسترده در بین کارگران و نمایندگان آنها شد. نمایندگان کارگری اعتقاد داشتند که تصمیمات این شورا باید با حضور و مشارکت آنها اتخاذ شوند و عدم حضور آنها در جلسه تصمیم گیری، اعتبار این تصمیمات را از بین برده است.
چندی پیش حمید حاج اسماعیلی درباره افزایش قیمت دلار در چند روز گذشته و خنثی شدن افزایش دستمزد ۳۵ درصدی اظهار کرد: با توجه به روند تورمی اقتصاد کشور و گران شدن قیمت دلار، این موضوع قابل پیش‌بینی بود. اغلب کارشناسان از قبل هشدارهای لازم را به دولت داده بودند، هرچند مصوبه افزایش دستمزد توسط گروه کارگری امضا نشده است.
وی افزود: این میزان دستمزد در واقع تحمیل شده از سوی دولت و بدون رضایت نمایندگان کارگران تعیین شده است. بنابراین، کارگران هنوز هم به شدت اعتراض دارند و این مقدار دستمزد را قبول نمی‌کنند. به هر حال، این رقم برای کارگران متاهل و دارای فرزند که شرایط کامل برای تمام آپشن های موجود در مصوبه را دارند، حدوداً به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. محاسباتی که دولت در رسانه‌ها به آن اشاره دارد، درست نیست و حتی می‌توان گفت ریاکارانه است.
