با توجه به اینکه سخن وزیر نفت مبنی بر حذف کارت سوخت از جایگاه‌ها روی زمین مانده و همچنان اجرایی نشده، آیا دولت قصد گران کردن بنزین را دارد؟
جواد اوجی، وزیر نفت، 15 فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی 14 روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است.
طبق اعلام او، قانون‌گذار در بودجه 1403، وزارت نفت را مکلف کرده تا 95 درصد عملیات سوخت‌گیری از طریق کارت‌های سوخت شخصی افراد انجام شود.
بر این اساس قرار شد سوخت‌گیری در جایگاه‌ها صرفاً از طریق کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر باشد.
آن‌طور که مسئولان دولت مدعی شده‌اند، این اقدام با هدف مدیریت مصرف بنزین و به عنوان راه‌حل غیرقیمتی مطرح شده است.
در همین زمینه جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش، اعلام کرد در صورت پیاده‌سازی و حذف فرایندهای سنتی و یکپارچه‌سازی فرایندها، کارت سوخت قطعاً ظرف کمتر از 10 روز به دست متقاضیان خواهد رسید و زمان تولید کارت سوخت از سوی شرکت ملی پخش بیشتر از 48 ساعت زمان نمی‌برد.
این اظهارات در حالی مطرح شد که طبق پیگیری‌ها رسیدن این کارت‌ها به دست مردم بیش از دو ماه زمان برده است. پیرو خبر اعلام‌شده از سوی وزیر نفت و افزایش تقاضا برای صدور کارت سوخت، توزیع کارت‌ها با مشکل مواجه شده است.
از این رو اگر قرار است سوخت‌رسانی تنها از طریق کارت سوخت‌های شخصی انجام شود، دسترسی سخت بخش بزرگی از جامعه به کارت سوخت و تاخیر در صدور کارت‌ها در بازه اعلام‌شده از موانع جدی اجرای چنین طرحی خواهد بود.
حذف کارت سوخت قاچاق را کاهش می‌دهد؟
فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد، حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.
به گفته او، این طرح با مشکل خاصی مواجه نشده و بوروکراسی‌های موجود از مهم‌ترین عوامل اجرا نشدن طرح تاکنون است. پس از صدور کارت سوخت‌های شخصی، کارت سوخت جایگاه‌ها حذف می‌شود و کسی نمی‌تواند بیشتر از سهمیه کارت سوخت شخصی خود بنزین دریافت کند.
او همچنین تصمیم‌گیری نادرست مدیران دستگاه اجرایی، تعدد مراتب تصمیم‌گیری، عدم شجاعت، اقتدار و تصمیم‌گیری به‌موقع را از دلایل طول کشیدن روال اجرایی صدور کارت شخصی به شمار آورد.
بر اساس این گزارش، شایان ذکر است از سال ۸۶ به دنبال افزایش مصرف بنزین در سال‌های پس از جنگ و به‌ویژه در نیمه دوم دهه 70، دولت کارت‌های سوخت را وارد چرخه مصرف بنزین کرد که به این ترتیب هر فرد بتواند مصرف خود را مدیریت کند تا مجبور به پرداخت هزینه بیشتر نشود. گفته می‌شود مصرف بنزین در سال ۹۳ به 70 میلیون لیتر بنزین در روز کاهش پیدا کرد.
تاکید دولت بر اجرای سیاست غیرقیمتی است
بهزاد قانعی، دبیر کانون صنفی جایگاه‌داران سوخت، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: تمام تلاش مجموعه شرکت پخش بر این است که سیاست دولت مبنی بر بالا نبردن نرخ بنزین و کنترل فروش از طریق محدود کردن کارت‌های آزاد را اجرا کنند.
به گفته او تلاش دولت بر این است که تا جای ممکن از طریق سیاست قیمتی، بهینه‌سازی مصرف سوخت صورت نگیرد تا جامعه دچار التهاب نشود. از طرف دیگر با راهکارهای غیرقیمتی سعی بر کمتر شدن فروش سوخت و کنترل آن دارند. راهکارهای متفاوتی از طریق سامانه هوشمند به منظور کنترل فروش صورت گرفته اما تاکنون مصرف کاهش پیدا نکرده است.
او همچنین عنوان کرد: کنترل کارت‌های سوخت آزاد در کلانشهرها سخت‌تر از باقی شهرها خواهد بود. این یکی از دلایل طول کشیدن مراحل اجرای چنین طرحی در کلانشهرهاست.
به گفته قانعی، افزایش سالانه قیمت بنزین با درصدی پایین‌تر از درصد تورم، فشار افزایش ناگهانی قیمت را به جامعه وارد نخواهد کرد و هزینه‌های سوخت‌رسانی را نیز تامین خواهد کرد.
او از سویی زیان دولت در زمینه تامین هزینه تولید، انتقال، توزیع و انبارداری را از جمله عوامل تاثیرگذار در به‌کارگیری سیاست قیمتی به شمار آورد. سیاست‌های یاشده برنامه‌های مد نظر دولت و شرکت پخش بوده و کانون انجمن‌های صنفی و انجمن‌های استان‌ها سعی بر رساندن صدای مردم به مسئولان دارند؛ اما در نهایت جایگاه‌داران تابع سیاست‌های دولت خواهند بود.
پیش از این شرکت ملی پخش و پالایش اعلام کرده بود، استفاده از کارت سوخت شخصی افزون بر ایجاد شفافیت در مقدار برداشت سهمیه و نیاز واقعی سوخت خانوار، کمک موثری به دولت در مدیریت صحیح و مهار مصرف بی‌رویه سوخت به‌ویژه از طریق عرضه خارج از شبکه خواهد کرد. این اقدام به منظور افزایش شفافیت روند عرضه سوخت در کشور است.
با وجود اینکه تاکنون در مورد افزایش قیمت بنزین صحبت دقیقی نشده است، حذف کارت سوخت‌های آزاد نمی‌تواند راه‌حل غیرقیمتی برای مدیریت هدفمند و اصلاح مصرف انرژی باشد.
بهینه‌سازی مصرف سوخت و جلوگیری از اتلاف سرمایه ملی با ثبت دقیق اطلاعات سوخت‌گیری وقتی به بحران بنزین کمک خواهد کرد که صنعت خودروسازی نیز چاره‌ای برای این بحران بیندیشد.
وجود خودروهایی که 30 سال کار کرده‌اند و هنوز اسقاط نشده‌اند منجر به مصرف دو برابر استاندارد جهانی بنزین خواهد شد. در چنین شرایطی سوخت‌گیری به وسیله کارت‌های شخصی نمی‌تواند به بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک کند و راهکاری غیرقیمتی تلقی شود.
راهکار غیرقیمتی در صورتی می‌تواند منجر به بهینه‌سازی مصرف انرژی شود که کارایی آن با توجه به شرایط اقتصادی سنجیده شود. توجه به دیگر مولفه‌هایی چون وجود خودروهای پرمصرف باید از نکات مورد توجه سیاست‌گذار باشد تا راهکارهای غیرقیمتی بهینه‌سازی انرژی کارایی پیدا کنند. بی‌توجهی به بحران صنعت خودروسازی و پافشاری بر سیاست‌های قیمتی یا سیاست‌های غیرقیمتی ناکارا نه‌تنها منجر به بهبود وضعیت انرژی در کشور نمی‌شود، بلکه ممکن است منجر به عمیق‌تر شدن بحران بنزین شود.
افزایش تنش در جامعه از پیامدهایی جدی سیاست‌های ناکارا در حوزه انرژی است. بالا بردن اقتدار و کاهش مراتب تصمیم‌گیری لزوماً نمی‌تواند بحران انرژی را حل کند. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پیرو ناکارایی سیاست قیمتی، به راهکارهای غیرقیمتی رو آورده است که لزوماً شفافیت را به دنبال نخواهد داشت؛ چراکه کنترل تمامی جایگاه‌ها به منظور استفاده نکردن از کارت سوخت جایگاه امری ناممکن به نظر می‌رسد و افراد ممکن است همچنان به طرق مختلف بیش از سهمیه کارت خود بنزین مصرف کنند.
