“مسکن” یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به 70درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می شود.
قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.
به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال 1402 جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.
دی ماه 1402 بود که آیت اسدی, عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه تاکنون هیچ اقدامی برای کارگران در راستای قرارگاه مسکن نشده است گفت: با دستمزد فعلی کارگران توان پرداخت اجاره خانه ندارند چه برسد به خرید خانه.
عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه ماده 41 قانون کار مشخص کرده است که فرآیند تعیین دستمزد کارگران به چه صورت است گفت: دولت باید قانون را اجرا و مجلس نظارت بر اجرا داشته باشد, متأسفانه قسمت نظارتی مجلس کمرنگ است. مجلس در قانون خدمات کشوری مصوب کرده است که حقوق کارکنان دولت بر اساس نرخ تورم افزایش یابد,اما این مصوبه اجرا نمی شود. امسال انتظارمان این است که مجلس نظارت کند و دولت هم اجازه دهد گروه کارگری و کارفرمایی به صورت مستقل مذاکرات مزدی را داشته باشند.
این موضوع مجدداً‌در اسفند ماه 1402 هنگام بحث و بررسی در تعیین مزد 1403 مطرح شد.
در جلسه 27اسفند ماه 1403, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.
صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورایعالی کار در همان جلسه در واکنش به اظهارات وزیر گفت: تصویب کارگروه مسکن کارگری هم مثل مزد منطقه‌ای برای انحراف افکار است؛ زیرا 6 ماه قبل آن را تصویب کردیم و وزیر کار قول داد همهٔ امکانات وزارتخانه برای مسکن کارگری در اختیار قرار گیرد، اما کاری از پیش نرفت و دوباره می‌خواهند مصوبهٔ قبلی را تصویب کنند.
حالا محمد چکشیان, معاون وزیرکار خبر از ساخت 60 هزار مسکن کارگری داده است.
وی گفت: اولین اقدام تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال 1403 تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.
