مجازات انجام اعمال زیبایی بدون مجوز قانونی چیست ؟

مجازات انجام اعمال زیبایی بدون مجوز قانونی چیست ؟

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: لایحه‌ ای توسط سازمان نظام پزشکی به مجلس تقدیم شده تا در صورت تایید؛ مجازات متخلفان جراحی‌ های زیبایی و ترمیمی به نحو قابل ملاحظه‌ ای افزایش یافته و حتما حبس در آن گنجانده شود.

مجازات انجام اعمال زیبایی بدون مجوز قانونی

مجازات انجام اعمال زیبایی بدون مجوز قانونی

مداخله در امر پزشکی یعنی اشتغال افراد فاقد صلاحیت و فاقد پروانه در امر پزشکی و دارویی.
همزمان با نزدیک شدن ایام نوروز و فراوانی گرفتن عمل های جراحی زیبایی، موضوع مداخله در امر پزشکی نیز فزونی می گیرد.

مهدی صانعی قاضی دادگستری و بازپرس ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی به تشریح مجازات افرادی پرداخت که بدون مجوز قانونی نسبت به انجام اعمال زیبایی اقدام می کنند و چنین بیان داشت، البته مداخله در امر پزشکی پدیده ایست که در همه حوزه های پزشکی متاسفانه به چشم می خورد اما فراوانی آن در حوزه زیبایی و عمل های جراحی مربوط به آن بیشتر است. مداخله در امر پزشکی یعنی اشتغال افراد فاقد صلاحیت و فاقد پروانه در امر پزشکی و دارویی.

به علت آسیب های که نوعاً مداخله به بیماران وارد می آورد، تهدیدی که نسبت به سلامت مردم در پی دارد، گستردگی این بزه به دلیل سود آور بودنش برای مداخله گر و … این جرم از مهمترین جرایم حوزه پزشکی و دارویی محسوب می شود.

این قاضی دادگستری افزود: مداخله در امر پزشکی در فرایند عمل جراحی آسیب هایی را به بیماران وارد می سازد که بعضاً صدمات شدیدی در پی دارد و حتی بسیاری از این صدمات قابل برگشت هم نیستند. اساساً فرد مداخله گر چون پزشک نیست اقداماتش در حوزه پزشکی مانند عمل جراحی، دندان پزشکی، چشم پزشکی و… «نوعاً» موجب وارد آمدن صدمه به بیمار می شود به همین جهت است که این ایراد صدمه به استناد بند ب ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی «عمدی» قلمداد می شود.

مداخله در امر پزشکی نوعاً جرمی ست که برای محقق شدن به صورت تلفیقی همراه با برخی جرایم دیگر رخ می دهد. در همین راستا فرد مداخله گر خود را پزشک معرفی می کند یا بعضاً نسخه ها را با مهر جعلی پزشک و با سربرگ و نام پزشک دیگر صادر می کند که در این موارد مداخله در امر پزشکی در کنار جرایم استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (دکتر)، جعل و استفاده از سند مجعول رخ داده است. البته مواردی هم وجود دارد که بعضاً پزشکی با فرد مداخله گر معاونت نموده و مهر خود را در اختیار او قرار می دهد و مداخله گر مهر کسی را جعل نکرده است.

وی در تشریح ابعاد قانونی تبلیغات غیرمجاز در فضای مجازی نیز افزود، از دیگر جرایم مهمی که مداخله در امر پزشکی در کنار آن واقع می شود «تبلیغ غیر مجاز در فضای مجازی» است. بستر اصلی که مداخله گران (پزشک نماها) بیماران را جذب می کنند تبلیغات غیر واقعی ست که در فضای مجازی منتشر می کنند. تقریباً عمده کسانی که در اثر مداخله در امر پزشکی آسیب دیده اند ابتدائا از طریق تبلیغات غیرواقع فضای مجازی فریفته شده اند. بسیاری از تبلیغات موجود در فضای مجازی در مورد تغییرات ناشی از عمل های زیبایی یا مصرف دارو غیر واقع و با هدف جذب اشخاص صورت می پذیرد.

کسانی که تمایل دارند از خدمات پزشکی بهره مند شوند بهتر است پزشک مورد نظر خود را از طریق تحقیق از افراد مطلع انتخاب نمایند. اگر در فضای مجازی با شخص یا کلینیک یا مطبی آشنا شدند ابتدا از پزشک بودن درمانگر اطمینان حاصل نمایند. در همین راستا می توانند از طریق سایت نظام پزشکی ، نام پزشک را جست و جو کنند.

چنانچه آن شخص پزشک باشد به همراه تخصص و تصویر نمایش داده می شود و بیماران و خانواده های آنها می توانند هنگام مراجعه با درمانگر تطبیق بدهند و چنانچه مشخصات مغایرت داشت و شخصی از مشخصات جعلی پزشک دیگر استفاده می نمود آگاهی یابند و سلامتشان به مخاطره نیافتد.
به دلیل اهمیتی که بزه مداخله در امر پزشکی در حوزه جرایم پزشکی دارد و یکی از مصادیقی ست که از لحاظ برآورد قضایی در راس جرایم علیه سلامت مردم قرار می گیرد با این دسته از بزهکاران در چهارچوب قانون قاطعانه برخورد می شود.

«هر فردی با عدم داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تأسیس یکی از مؤسسه‌های پزشکی مصرح در ماده 1 کند یا پروانه خود را به دیگری واگذار یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار آن‌ها به دست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال و پرداخت جریمه نقدی از 5 میلیون تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جریمه از 5 میلیون تا 100 میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد».

منبع : میزان

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه