صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری را کاملاً منتفی دانست و گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش دادیم. نمایندگان کارگران و کارفرمایان به اتفاق نظرشان این بود که آیتم‌های اصلی افزایش پیدا کند، شورای عالی کار هم پیشنهاد دیگری در این حوزه نداشتند.
این در حالیست که پیش از این، مقامات وزارت کار بارها در مورد احتمال اصلاح مصوبه مزدی و افزایش حق مسکن کارگران سخن گفته بودند؛ حتی در مرحله‌ای، کارگران در انتظار ابلاغ افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن ۱۴۰۳ بودند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش پایه مالیاتی مسکن خبر داد و گفت: حدود ۵۰ درصد املاک مسکونی کشور، سند رسمی ندارند.
منتفی شدن قطعیِ افزایش حق مسکن، با انتقادات کارگران مواجه شده است و اعضای کارگری شورایعالی کار معتقدند، این رویکرد دولت نادرست است. محسن باقری در این رابطه می‌گوید: مزد ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و بدون تردید باید اصلاح شود.
به گفته وی، اعضای کارگری منتظر برگزاری مذاکرات مزدی هستند؛ قرار بوده در اردیبهشت یک نشست شورایعالی کار برگزار شود ولی وزارت کار در این زمینه اهمال کرده است.
این عضو کارگری شورایعالی کار تاکید دارد که مزد ۱۴۰۳ بدون رعایت قانون به تصویب رسیده و نرخ تورم و سبد معیشت در آن لحاظ نشده است.
ظاهراً دیوان عدالت، شکایت جمعی از بازنشستگان در مورد اجرایی نشدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در سال گذشته را مردود دانسته است.
بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از افزایش ۳۵ درصدی مستمری‌ها ناراضی هستند و آن را در تضاد با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌دانند؛ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید دارد که افزایش سالانه مستمری بازنشستگان بایستی به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی باشد و حالا بازنشستگان قصد دارند از تامین اجتماعی و دولت به دیوان عدالت شکایت کنند.
این در حالیست که منابع خبری ایلنا از رد شدن شکایت سال گذشته جمعی از بازنشستگان در دیوان عدالت خبر می‌دهند؛ ظاهراً دیوان عدالت شکایت بازنشستگان تامین اجتماعی به عدم اجرای قانون در افزایش مستمری ۱۴۰۲ را وارد ندانسته است. البته این رای هنوز منتشر و رسانه‌ای نشده است.
در این شرایط، مشخص نیست شکایت بازنشستگان در مورد مستمری ۱۴۰۳ به کجا خواهد رسید.
منبع: ایلنا
