رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تصویب قطعنامه جدید علیه ایران در شورای حکام آژانس، تأکید کرد که کشور باید برای هر سناریویی از جمله ارجاع پرونده به شورای امنیت آمادگی حداکثری داشته باشد.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ضمن تشریح روندهای پیش‌رو گفت: «طبق روال، شورای حکام هر سه ماه یک‌بار باید جلسه برگزار کند و قطعنامه فعلی تا اسفند ماه و جلسه بعدی ادامه خواهد داشت. باید دید آن زمان چه تصمیمی گرفته می‌شود و ما چه اقداماتی انجام خواهیم داد.»
او در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل افزود: «فرض کنیم شورای حکام در اسفند تصمیم بگیرد پرونده را به شورای امنیت بفرستد؛ باید تأکید کنم که شرایط امروز شورای امنیت مثل قبل نیست. دیگر یکجانبه‌گرایی گذشته حاکم نیست و شرکای راهبردی ما اجازه نخواهند داد تصمیمات یک‌طرفه و مطابق میل برخی قدرت‌ها پیش برود. آنها در مدیریت همه‌جانبه وضعیت نقش تعیین‌کننده خواهند داشت.»
این نماینده مجلس در عین حال بر ضرورت آمادگی کامل نهادهای کشور تأکید کرد: «ما وظیفه داریم برای هر شرایطی در حالت حداکثری آمادگی داشته باشیم؛ چه در حوزه اقتصادی، چه اجتماعی، چه فرهنگی و چه در پرونده‌های حساس سیاست خارجی. تصمیمات نظام اسلامی و ارکان آن—دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی—قطعاً متناسب با منافع ملی و راهبردهای کلان اتخاذ خواهد شد.»
ابراهیم عزیزی گفت مجلس نیز در آینده نزدیک «به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل خواهد کرد»
