در روزهای آخر بهمن ماه، وزارت کار یک نامه محرمانه به کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور صادر کرد. در این نامه، آمده بود که عضو کارگری شورای عالی کار به نام علی خدایی دیگر قادر به حضور در نشست‌های این شورا نیست، زیرا دو بار غیبت ناگهانی داشته است.
این نامه‌ی آمرانه با انتقاد کارگران و فعالان کارگری کشور مواجه شد و در نهایت، عصر روز چهارشنبه دهم اسفندماه، سید صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی) با اشاره به موضوع اخراج علی خدایی، از اعضای اصلی کارگری شورایعالی کار، نسبت به امکان بازگشت این عضو شورا ابراز بی‌اطلاعی کرد.
وی با بیان اینکه این موارد باید از طریق معاون روابط کار پیگیری شود، در پاسخ به سوالی درباره عدم حضور و امکان بازگشت علی خدایی به شورا گفت: از اینکه تکلیف ایشان چه می‌شود بی‌اطلاع هستم.
مرتضوی در پاسخ به این سوال که «جلسات بررسی و تعیین سبد حداقل معیشت از چه زمانی شروع می‌شود» گفت: جلسات برای تعیین سبد حداقل معیشت از هفته‌های گذشته شروع شده است و بزودی به نتیجه می‌رسد.
احسان سهرابی (فعال کارگری) در انتقاد از این اظهارات به گفت: جای تاسف دارد که وزارت کار با دو غیبت مستمر اقدام به حذف نماینده دغدغه‌مند شورایعالی کار و نائب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار نموده آنهم به دلیل اینکه این نماینده به بی‌توجهی وزارت کار نسبت به درخواست نمایندگان کارگری شورایعالی کار مبنی بر ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ اعتراض کرده است؛ یادمان نرفته که اعضای کارگری شورایعالی کار دو بار در تابستان امسال درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده برای ترمیم مزد کردند اما وزارت کار به روی خودش نیاورد! هیچ جلسه‌ای با موضوع ترمیم مزد برگزار نشد.
او افزود: نه تنها به این درخواست‌های قانونی توجهی نشد بلکه در نشست‌های اخیر شورایعالی کار، موضوع ضد کارگریِ «مزد منطقه‌ای» را علیرغم مخالفت جمعی کارگران کشور با این موضوع در دستور کار اصلی نشست قرار دادند!
سهرابی با بیان اینکه «باید از وزیر کار پرسید آیا اخراج عضو کارگری شورایعالی کار توسط وزارت کار امری قانونی‌ست یا یک برخورد فرمایشی و غیرقانونی» اضافه کرد: نکته دیگر که جای تامل بسیار دارد این است که آقای وزیر از این ماجرا اظهار بی‌اطلاعیِ کامل می‌کند و مدعی است که «من خبر ندارم»؛ باید گفت این بی‌خبریِ جناب وزیر نسبت به موضوعاتی در این سطح از اهمیت، جای انتقاد و تاسف بسیار دارد.
به گفته این فعال کارگری، بی‌اعتنایی وزارت کار و دولت به موضوع افزایش دستمزد کارگران و این برخورد یک‌جانبه، امیدی به پایان خوش مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ باقی نگذاشته و به نظر می‌رسد که امسال قرار است دولت در جریان تعیین افزایش دستمزد، فعال مایشاء و تصمیم‌گیرنده‌ی محض و منفرد باشد.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کشور) نیز در انتقاد از برخورد وزارت کار و شخص وزیر به گفت: فلسفه تشکیل شورایعالی کار، برقراری سه‌جانبه‌گرایی است و ماده ۱۶۷ قانون کار نیز در این رابطه می‌گوید جلسات شورایعالی کار با۷ نفر رسمیت می‌یابد؛ پس بنا بر متن این ماده قانونی، اصل بر این است که در هر جلسه دو نفر ممکن است غیبت داشته باشند. لذا غیبت غیرموجه معنایی ندارد که به بهانه‌ی آن، یک عضو کارگریِ شورا را اخراج کنند.
وی افزود: اگر بپذیریم غیبت‌ها مجاز است، برخورد وزارت کار معنایی جز تخلف ندارد و به این نتیجه می‌رسیم که قصد دارند با استفاده ابزاری از حربه‌ی «غیبت موجه»، شرکای اجتماعی را زیر فشار بگذارند. آقای خدایی به عدم برگزاری جلسات یا بی‌اعتنایی نسبت به ترمیم مزد، معترض بوده و به نشانه اعتراض در جلسات شرکت نکرده، این یک رویکرد کاملاً قانونی و درست است؛ اعضای کارگری می‌توانند به نشانه اعتراض در جلسات شورایعالی کار شرکت نکنند یا جلسات را ترک کنند تا از حد نصاب بیفتد و تصمیم‌گیری ممکن نباشد. اگر اعضای کارگری به نشانه اعتراض جلسه را ترک کنند، وزیر کار می‌خواهد همه را اخراج کند؟!
به گفته حبیبی، در آیین‌نامه ماده ۱۶۷ قانون کار هیچ اشاره‌ای به اختیار داشتن یا محق بودن وزارت کار یا وزیر کار برای تعیین غیرموجه بودن غیبت یک عضو شورایعالی کار نشده، و اگر بنا بر تشخیص این امر هم باشد، وظیفه‌ی آن برعهده‌ی شورایعالی کار است نه شخص وزیر کار؛ وزیر کار فقط مجری جلسات است.
این فعال کارگری اضافه می‌کند: ادعای وزیر کار مبنی بر اینکه از بازگشت آقای خدایی خبر ندارم، چندان واقعیت ندارد و بیشتر به یک رفتار سیاسی شبیه است. اما بهتر است بدانند که کارگران به این برخوردها به شدت معترضند و رویکرد آمرانه را نمی‌پذیرند.
حبیبی از «عدم برگزاری جلسات فوق‌العاده ترمیم مزد در میانه سال» به عنوان یک تخلف آشکار دیگر از سوی وزارت کار نام برد و گفت: به استناد ماده ۱۶۸ قانون کار، وقتی سه عضو شورا درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده داشته باشند، این نشست باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برگزار شود؛ در میانه‌ی امسال، اعضای کارگری چند بار درخواست برگزاری نشست برای ترمیم مزد داشتند اما وزارت کار به این درخواست هیچ توجهی نکرد! این رفتار یک قانون‌گریزی محض بود؛ حالا چطور یک شبه آن‌چنان قانون‌شناس شده‌اند که یک عضو کارگری را به دلیل غیبت معترضانه اخراج می‌کنند و نامه محرمانه می‌زنند که فلانی دیگر نباید در نشست‌ها حاضر شود؟!
